به گزارش خبر حرفه‌ای از خبرگزاری تسنیم، چندی پیش عرضه خودروهای وارداتی با مدل 2026 در بازار ایران، در حالی خبرساز شد که بر اساس ضوابط مربوط به واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان واردات خودروهای تا حداکثر مدل 2025 مطرح بود. این اختلاف، پرسش مهمی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار داد: خودروهایی که سال ساخت آنها با ضوابط واردات همخوانی نداشته است، چگونه توانسته‌اند تشریفات گمرکی را طی کنند و به مرحله عرضه آشکار و بدون واسطه در بازار و سطح مصرف برسند؟

مسئله اصلی در این پرونده، صرفاً عرضه خودرو با مدل جدیدتر نیست؛ بلکه بررسی انطباق اسناد اظهارشده در گمرک با مشخصات واقعی خودروها و ضوابط قانونی واردات است. در صورتی که خودروهایی خارج از محدوده مجاز سال ساخت ترخیص شده باشند، لازم است مشخص شود این موضوع ناشی از اختلاف در تعریف سال مدل و سال ساخت بوده یا تخلفی در فرآیند اظهار، ارزیابی و ترخیص رخ داده است.

در چنین شرایطی، ورود دستگاه‌های نظارتی، از جمله نهادهای مسئول نظارت بر عملکرد درون خود گمرک و رسیدگی به تخلفات احتمالی، می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند. بررسی پرونده‌های ترخیص، اسناد مبدأ، اطلاعات شناسایی خودرو و نحوه احراز سال ساخت، از جمله محورهایی است که می‌تواند مشخص کند آیا مقررات واردات رعایت شده است یا خیر.

البته تا زمان بررسی اسناد و اعلام نتایج رسمی، نمی‌توان وقوع تخلف یا مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های مشخص را قطعی دانست. با این حال، اگر عرضه خودروهای مدل 2026 با ضوابط لازم مغایرت داشته باشد، این پرسش همچنان باقی است که چگونه چنین خودروهایی از مرحله کنترل و ترخیص گمرکی عبور کرده‌اند و کدام بخش از فرآیند نظارتی باید پاسخگوی این ابهام باشد.