زراعت چوب،تنها راه رفع تهدید کسب و کار در صنایع چوبی کشور

خبرحرفه ای- حسین بردبار یزدی: طبق آمارهای اعلامی سازمان منابع طبیعی اکنون حدود 7 میلیون تن سالانه کمبود چوب برای تولیدات صنایع چوبی کشور وجود دارد که ازیک طرف به مساله قاچاق چوب دامن می زند و از طرف دیگر اشتغالزایی و افزایش تولیدات این صنایع را تهدید می کند؛ به همین دلیل قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور باوجود تاکید بر تداوم ممنوعیت بهره برداری چوبی از جنگلهای کشور اما سازمان منابع طبیعی را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین و اجرای طرح های زراعت چوب کرده است؛ با این حال اجرای نادرست یا ناقص این طرح ها نیز می تواند باعث افزایش ویژه خواری یا رانت خواری یا تهدید اشتغالزایی و تولید در صنایع چوبی کشورشود ، دراین گزارش که حاصل سفر خبرنگار پایگاه خبری خبرحرفه ای به عرصه های اجرای طرح های جنگلداری نوین و زراعت چوب در استان گیلان است ؛ می کوشیم تا برخی از دغدغه های موجود برای اجرای این طرح ها و درنتیجه حفاظت بهتر از جنگلها و توسعه تولید و اشتغالزایی در صنایع چوبی کشور را بررسی کنیم:

 کمبود 7 میلیون مترمکعبی صنایع چوب

دکتر کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خصوص کمبود صنایع چوبی کشور درپاسخ به خبرنگار پایگاه خبری خبرحرفه ای می گوید:نیاز چوبی صنایع چوب کشورمان سالانه چیزی حدود 12 تا 13 میلیون متر مکعب است  و پیش بینی می شود طی 5 سال آینده با موافقتهای اصولی که وزارت صنایع صادر کرده و نصب یکسری دستگاه ها؛ نیاز مصرفی ظرفیت اسمی تولید این صنایع به چوب تا 17 میلیون متر مکعب برسد ؛این حجم انبوه مواد اولیه ای که این صنایع دارند نشان می دهد که اگر برنامه ریزی لازم برای آن صورت نگیرد چه فشاری می تواند به رویشگاه های طبیعی ما از طریق قاچاق و خیلی اتفاقات دیگر وارد کند بنابراین سازمان منابع طبیعی یکی از سیاستهایی که برای پاسخ به این نیاز درنظر گرفته زراعت چوب است.

به گفته وی البته برای واردات چوب نیز تمهیداتی دیده شده است ولی الان موضوع تامین ارز برای واردات به کشور با محدودیت مواجه است و موضوعات محیط زیستی مثل آفات قرنطینه ای نیز با واردات چوب ممکن است ایجاد شود.از طرفی بهره برداری از جنگلهای طبیعی نیز ممنوع است بنابراین مهمترین راهکار برای تامین نیاز داخلی به چوب از طریق زراعت چوب خواهد بود. آخرین آماری که از واردات داشته ایم نیز نزدیک به 500 هزار متر مکعب بوده است که بیشتر از همسایگان شمالی بوده است{که سهم کمی از نیاز داخلی را پوشش می دهد}

وی می افزاید: الان میزان مصرف صنایع چوبی کشور بین 5 تا 6 میلیون متر مکعب است یعنی یک گپ نزدیک به 7 میلیون مترمکعبی درکشور وجود دارد برای این که ظرفیت اسمی این صنایع{حدود 12 تا 13 میلیون مترمکعب} پر شود چون الان این صنایع با 40 درصد ظرفیتشان به طور میانگین کار می کنند.درحالی که الان حدود 250 هزار نفر دراین صنایع شاغل هستند که اگر این ظرفیت پرشود میزان اشتغالزایی درآنها نیز دوبرابر می شود و تا 500 هزار نفر خواهد رسید.

دکتر پورمقدم استان گیلان را یکی از استانهای پرتوان برای زراعت چوب می داند که می تواند توسط بخش خصوصی و طرحهای خود دولت با سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی انجام شود:”البته در تبصره 2 ماده 36 برنامه هفتم پیشرفت کشور تاکید شده است که طرح های زراعت چوب با فراخوان عمومی توسط بخش خصوصی انجام شود.براین اساس اولویت ما نیز مردم همان منطقه هستند.زراعت چوب در دو بخش عمده درکشور انجام می شود یکی مناطق معتدله و سردسیر مثل استانهای شمال کشور که عموما در مناطق هیرکانی و زاگرس با گونه صنوبر انجام می شود و دیگری مناطق جنوبی کشور با گونه اکالیپتوس ”

به گفته وی تا الان در بیش از 200 هزار هکتار درکشور کار زراعت چوب انجام شده است یعنی مورد عملیات کاشت و داشت و برداشت آن قرار گرفته است.70 درصد از این سطح در عرصه های مستثنیات انجام شده یعنی مال اشخاص و مردم است و 30 درصد آن در عرصه های ملی است که برای اقدام درآن بهره مالکانه گرفته و تعهداتی برای مجری دیده می شود و آن 70 درصد نیز مورد حمایت دولت نیز ازنظر پرداخت تسهیلات و نهال رایگان و سایر نهاده ها قرار گرفته اند.

درآمد خوب از زراعت چوب

دکتر پورمقدم می گوید: درصنوبر کاری 200 مترمکعب در هکتار به طور میانگین از درختان 6تا 10 ساله تولید چوب خواهیم داشت.در اکالیپتوس حدود 180 مترمکعب به طور میانگین است.در صنایع هر تن( که تقریبا نزدیک به هرمتر مکعب است) بین 15 تا 18 میلیون تومان خریداری می کنند.{دراین صورت هرهکتار می تواند بین 3 تا 3.6 میلیارد تومان درآمد ایجاد کند}

چرا از جنگلها بهره برداری نمی کنیم

این پرسشی است که ممکن است عده ای به دلیل نیاز بالای صنایع چوب کشور و تداوم ممنوعیت از برداشت از جنگلها بپرسند. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این خصوص می گوید: آخرین سالی که بهره برداری رسمی از جنگلها صورت گرفت سال 96 بود که آخرین مجوزها صادر شده بود که همان سال حداکثر برداشت رسمی 600 هزار مترمکعب بود درحالی که درسالهای پیشتراز آن تا دومیلیون مترمکعب نیزبهره برداری وجود داشت که همه اش در جنگلهای هیرکانی بود.ما حتی اگر تمام محدودیتهای اکولوژیکی مان در جنگلهای هیرکانی برداشته شود بیش از این میزان تولید نخواهیم داشت بنابراین هرگز نمی توانیم تمام نیازهای چوبی کشورمان را از جنگل تامین کنیم.

قانون چه می گوید

متن ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور می گوید: “سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین  می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.”

تبصره ۱- برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با  تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می­گیرد.

تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگلهای دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

یک راهکار برای حل مساله

به گفته دکتر پورمقدم اگر بتوانیم حدود 300 هزار هکتار در کل کشور طرح زراعت چوب انجام بدهیم آن 12 میلیون متر مکعب زراعت داخلی چوب که برای حفظ تولید و اشتغال صنایع چوبی نیاز است را به صورت کامل می توانیم برآورده کنیم و به همین منظور با درنظر گرفتن محدودیتهایی که به لحاظ تامین آب و زمین داریم با مطالعات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع عرصه های جدیدی برای طرح های زراعت چوب درنظر گرفته شده و پتانسیل یابی شده است.

به گفته وی هرسال 30 هزارهکتار برای افزایش این طرح ها برنامه ریزی شده است که طی 10 سال به رقم 300 هزار هکتار برسیم.

وی می افزاید: آن چیزی که سازمان منابع طبیعی به دنبال آن است ، اجرای کامل ماده 36 قانون برنامه هفتم است. الان مانع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد اما به دلیل حساسیت برخی از تشکلهای محیط زیستی و برخی از مخالفتهایی که با مفاد این قانون شده است با برگزاری جلساتی با جوامع محلی و تشکلهای مذکور ، موضوع را تبیین می کنیم و نگرانی ها و دغدغه هایی که ممکن است به وجود بیاید را از بین می‌ببریم.کار ما تعامل با همه است.الان برخی از تشکلهای زیست محیطی با تبصره یک ماده 36 {درباره برداشت از درختان آسیب دیده و باد افتاده و موارد مشابه در جنگلها} مخالفند.آنها معتقدند که این نوع درختان نباید از جنگل خارج شود که البته بخشی از سخن آنان درست است و برای حفظ تنوع زیستی در جنگلها برخی از درختان شکسته و افتاده نیز نیاز هستند. ما این را قبول داریم و در طرح هایمان دیده ایم ولی این که صرفا تمام این اشکال درختان در جنگل باقی بماند یکسری تبعاتی از لحاظ جنگل شناسی و اکولوژیکی و مدیریت جنگل دارد.

چالشهای مبارزه با زمین خواران و قاچاقچیان

عرصه های منابع طبیعی و جنگلها همواره مورد طمع سودجویان و زمین خواران است ، ازجمله این موارد 20 هکتار از عرصه های جنگلی در استان گیلان در منطقه شرابندی از بخش پره سر شهرستان رضوانشهر است که تحت مدیریت شرکت سهامی جنگل شفارود {مجری طرحهای سازمان منابع طبیعی }قرار داشته است و به گفته کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان توسط یکسری افراد سودجو درسال 99 تصرف شده بود که نیروهای یگان حفاظت پس از درگیری زیاد و حمایت دستگاه قضایی رفع تصرف کامل عرصه را انجام دادند و درآن گونه های جنگلی مانند افرا، ون و بلوط  کاشته شد. وی می گوید:الان ارزش زمین دراین منطقه بالای متری 30 میلیون تومان است و حساب کنید 20 هکتار آن چقدر می شود!

مساله حقوق پایین جنگل بانان که غالبا به صورت پیمانکاری توسط بخش خصوصی در جنگلها گمارده می شوند نیز از دیگر چالش های مبارزه با قاچاقچیان و زمین خواران است. یکی از مدیران منابع طبیعی استان گیلان دراین خصوص به خبرنگار خبرحرفه ای می گوید: سال گذشته یکی از قاچاقچیان چوب از یک جنگل بان می پرسد که ماهیانه چقدر حقوق می گیری و وقتی که با پاسخ 15 میلیون تومان مواجه می شود، به جنگل بان ما می گوید ، شما به جای آنکه یک ماه کار کنی ؛ صرفا 10 دقیقه چشمان خود را ببند و کاری نکن تا همین میزان پول را از من دریافت کنی!

به گفته وی ،سطح حقوق ها در سازمان منابع طبیعی کلا پایین است به طوری که یک مدیر میانی نیز کمتر از 40 میلیون تومان درحال حاضر دریافتی ماهیانه دارد چه برسد به جنگل بانانی که به صورت پیمانکاری با بخش خصوصی کار می کنند و لذا جا دارد دولت و سازمان برنامه و بودجه برای محافظت بهتر از عرصه های جنگلی به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

حضور بخش خصوصی در 718هزار هکتار از اراضی جنگلی شمال

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به منظور حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین در 28 حوضه آبخیز و مساحتی به وسعت 718 هزار هکتار ، طرح جنگل داری نوین را باحضور بخش خصوصی اجرایی می کند که یکی از آنان در منطقه هفت دغنان در استان گیلان به وسعت 86 هزار هکتار است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درجمع خبرنگاران در این عرصه ی جنگلی در منطقه هفت دغنان استان گیلان با بیان این که اجرای این طرح ها توسط بخش خصوصی و درقالب مزایده انجام می گیرد، می افزاید: بخش دولتی یا خصولتی دراین طرح ها حضور ندارند و مجری آن به عنوان بخش خصوصی تعهداتی دارد که قبلا مطالعه شده است مثلا این که کجای جنگل فضای خالی داشته یا دچار آتش سوزی یا آفت و غیره شده و نیاز به بازسازی دارد. اینها همه هزینه دارد که برعهده مجری است.

به گفته وی درگذشته تا سال 96 مبنای اصلی طرح های جنگل داری؛ بهره برداری و تولید چوب بود و به تنوع زیستی کمتر توجه می شد اما در طرح های جنگل داری نوین ، احیا و توسعه جنگل بیشتر مدنظر است و درقالب حوضه آبخیز انجام می شود که هرکدام از آنها حدود 25 تا 30 هزار هکتار است و ملاک موفقیت آن صرفا تولید چوب نیست بلکه سلامت حوضه آبخیز از نظر شادابی و کیفیت درختان بومی ، کاهش امراض و آفات و حیات وحش، وضعیت خاک و سایر شاخص های اکولوژیکی است.

درپایان به نظر می رسد اجرای درست طرح های زراعت چوب و جنگل داری نوین تنها نسخه شفابخش فعلی برای جنگلهای درمعرض آسیب و خطر هیرکانی به ویژه در استان گیلان است که می تواند تهدید اشتغال و تولید صنایع چوبی کشور را مرتفع کند وگرنه این صنایع با تداوم کمبود چوب با حجم وسیعی از بیکاری و کسادی تولید مواجه خواهند شد.