استفاده از مالیات برای بازسازی چهار دانشگاه آسیب‌دیده از جنگ

خبر حرفه‌ای/استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه چهار دانشگاه آسیب‌دیده از جنگ، نمونه‌ای از به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در خدمت سرمایه‌گذاری و بازسازی ظرفیت‌های علمی کشور است؛ رویکردی که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، شبکه بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال می‌شود و در کنار آن، تقویت توان تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را هم هدف قرار داده است.

به گزارش خبر حرفه‌ای از شادا، اعتبار مالیاتی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند میان سیاست‌های مالیاتی دولت و اهداف توسعه‌ای اقتصاد ارتباط برقرار کند. در این سازوکار، ظرفیت قانونی مالیات به‌جای آنکه فقط در چارچوب وصول درآمدهای عمومی تعریف شود، برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار فناورانه هم به کار گرفته می‌شود. استفاده از این ابزار در برنامه بازسازی زیرساخت‌های علمی و حمایت از دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در مسیر تأمین مالی بخش‌های مولد است.

در همین چارچوب، تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه چهار دانشگاه کشور، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسید. دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران، مراکز دانشگاهی مشمول این برنامه هستند.

اعتبار مالیاتی چگونه به تأمین مالی بازسازی کمک می‌کند؟

اهمیت اعتبار مالیاتی در این برنامه، به فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی طرح‌هایی برمی‌گردد که بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه را دنبال می‌کنند. در این الگو، منابع مالی از مسیر همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهادهای مرتبط با تأمین مالی فناوری به طرح‌های مشخص اختصاص می‌یابد و اعتبار مالیاتی در چارچوب ضوابط قانونی، بخشی از سازوکار تأمین و تسویه منابع را تشکیل می‌دهد.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، طرح‌های بازسازی پس از ارزیابی و طی مراحل تأیید، در فرایند تأمین مالی قرار می‌گیرند. بانک‌های عامل در تأمین منابع مشارکت دارند و صندوق نوآوری و شکوفایی هم در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده، فرایندهای مرتبط با اعتبار مالیاتی و تسویه را پیگیری می‌کند. سازمان امور مالیاتی نیز در اجرای مقررات و اعمال اعتبارهای مورد تأیید، نقش دارد.

این تقسیم کار، امکان پیوند میان ظرفیت مالیاتی، منابع شبکه بانکی و نیازهای واقعی بازسازی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، اعتبار مالیاتی در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی قرار می‌گیرد و می‌تواند در جهت کاهش محدودیت منابع برای اجرای طرح‌های فناورانه به کار گرفته شود.

دو مسیر مکمل؛ بازسازی دانشگاه‌ها و حمایت از دانش‌بنیان‌ها

بر مبنای این تفاهم‌نامه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازسازی چهار مرکز دانشگاهی اختصاص یافت. همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و استفاده از ظرفیت آن برای ارائه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده پیش‌بینی شد.

این ارقام به دو مسیر مکمل اما متمایز اشاره دارند. مسیر نخست، بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه دانشگاه‌هاست؛ زیرساخت‌هایی که برای استمرار فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه فناوری اهمیت دارند. مسیر دوم، تقویت توان تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ شرکت‌هایی که بخشی از ظرفیت تولید محصولات فناورانه و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی کشور را بر عهده دارند.

در مسیر دوم، رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی قرار است نقش اهرمی در افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی صندوق نوآوری و شکوفایی ایفا کند. بر این اساس، هدف‌گذاری ارائه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، نشان‌دهنده استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تقویت توان تأمین مالی است.

بازسازی دانشگاه‌ها بر احیای زیرساخت‌های علمی و فناورانه متمرکز است و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت بنگاه‌های فعال در اقتصاد فناوری را هدف قرار می‌دهد. در عین حال، هر دو مسیر در راستای حفظ و تقویت ظرفیت‌های علمی و تولیدی کشور قرار می‌گیرند.

نقش سیاست مالیاتی در تقویت سرمایه‌گذاری فناورانه

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین امضای تفاهم‌نامه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی وزارت اقتصاد برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها تأکید کرد. رویکرد مطرح‌شده در این برنامه، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی، سازمان امور مالیاتی و سایر ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد برای تسهیل تأمین مالی است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از پیش‌بینی سازوکاری برای سرمایه‌گذاری شرکت ‌ها در حوزه تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها سخن گفته است؛ سازوکاری که بر اساس آن، امکان صدور پیش‌دستانه تأییدیه مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط فراهم می‌شود تا وضعیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذار از پیش روشن‌تر باشد.

این جهت‌گیری، کارکرد سیاست مالیاتی را به حوزه توسعه فناوری و ارتباط دانشگاه با صنعت گسترش می‌دهد. در چنین چارچوبی، شرکت‌ها می‌توانند بخشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه خود را در ارتباط با نیازهای علمی و فناورانه کشور تعریف کنند و از ظرفیت‌های قانونی مربوط بهره ببرند.

از زیرساخت دانشگاهی تا زنجیره تولید فناوری

بازسازی زیرساخت‌های فناورانه دانشگاه‌ها تنها به احیای ساختمان‌ها یا جایگزینی تجهیزات محدود نمی‌شود. آزمایشگاه‌ها، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های پردازشی، بخشی از بستر انجام پژوهش، تربیت نیروی متخصص و توسعه فناوری هستند. از این منظر، تأمین مالی بازسازی می‌تواند در حفظ تداوم فعالیت‌های علمی و ارتباط میان دانشگاه و بخش تولید نقش داشته باشد.

هم‌زمان، حمایت اعتباری از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، توسعه محصولات فناورانه و استمرار فعالیت بنگاه‌هایی کمک کند که دانش و فناوری را به محصول و خدمت تبدیل می‌کنند. پیوند این دو مسیر، یعنی بازسازی زیرساخت‌های علمی و تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان، از منظر سیاست توسعه فناوری اهمیت دارد؛ چون دانشگاه و شرکت دانش‌بنیان دو بخش مرتبط از زنجیره تولید و تجاری‌سازی دانش به شمار می‌روند.

در این چارچوب، اعتبار مالیاتی ابزاری برای جهت‌دهی منابع به فعالیت‌های مشخص و اولویت‌دار است. کارکرد آن هم در کنار سایر سازوکارهای تأمین مالی معنا پیدا می‌کند؛ از منابع بانکی و سرمایه‌گذاری گرفته تا حمایت‌های تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی.

اعتبار مالیاتی؛ ابزاری برای پیوند منابع و اولویت‌های توسعه

تفاهم‌نامه بازسازی زیرساخت‌های فناورانه چهار دانشگاه و برنامه تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، دو نمونه از کاربرد ظرفیت‌های مالیاتی در حمایت از سرمایه‌گذاری علمی و تولید دانش‌بنیان هستند. در این الگو، سیاست مالیاتی در تعامل با شبکه بانکی و نهادهای تأمین مالی، به ابزاری برای پشتیبانی از فعالیت‌هایی تبدیل می‌شود که در توسعه فناوری و حفظ ظرفیت‌های تولیدی نقش دارند.

اهمیت این رویکرد را باید در پیوند میان منابع مالی و اولویت‌های توسعه‌ای جست‌وجو کرد؛ پیوندی که می‌تواند ظرفیت‌های موجود در نظام مالیاتی را در کنار سایر ابزارهای اقتصادی به کار گیرد و مسیر تأمین مالی پروژه‌های علمی و فناورانه را متنوع‌تر کند.