برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز باید به نتیجه ملموس برسد

خبر حرفه‌ای/رئیس کمیته دائمی مبارزه با مفاسد اقتصادی رمزارز کشور با انتقاد از بسنده‌کردن به هماهنگی‌های اولیه، خواستار ارائه آمار دقیق و خروجی عملیاتی استان‌ها در شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز شد و تأکید کرد: مهار این پدیده وظیفه مشترک همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است، نه صرفاً صنعت برق.

به گزارش خبر حرفه‌ای از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) ، رحیمی در نهمین نشست این کمیته که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی و کارگروه‌های استانی برگزار شد، با اشاره به تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر مقابله قاطع با مفاسد این بخش گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های استانی گامی روبه‌جلو است، اما سطح اقدامات هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و باید اثر واقعی این فعالیت‌ها با شاخص‌های کمی و ملموس سنجیده شود.

وی افزود: استانداری‌ها مکلفند کارگروه‌های استانی را با محوریت شرکت‌های توزیع برق، فراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و مراجع قضایی و تعزیرات فعال کنند تا مشخص شود دقیقاً چه تعداد دستگاه ماینر توقیف، چه میزان مصرف غیرمجاز مهار و چه کمکی به پایداری شبکه برق شده است.

جریمه سنگین و محاسبه یک‌ساله برق متخلفان با نرخ تابلوی آزاد

در ادامه این نشست، محسن ذبیحی، قائم‌مقام اجرایی شرکت توانیر، با تبیین ابلاغیه جدید شرایط عمومی تعرفه‌های برق اظهار داشت: بر اساس مقررات جدید، بهای برق مصرفی مشترکانی که دست به استفاده غیرمجاز، دستکاری کنتور، استخراج رمزارز یا تغییر کاربری انشعاب (از جمله فضاهای آموزشی، فرهنگی و مساجد) بزنند، به مدت یک سال پس از کشف تخلف، با بالاترین نرخ یعنی قیمت تابلوی برق آزاد بورس انرژی محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به جنبه‌های بازدارنده این مصوبه تصریح کرد: مقابله با این پدیده که در برخی مناطق در حال تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی است، تنها با ابزارهای فنی میسر نیست و مستلزم ورود همه‌جانبه دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، انتظامی و اقتصادی به همراه اطلاع‌رسانی گسترده از عواقب سنگین مالی آن است.

پایش سراسری تمام مراکز دارای مجوز ماینینگ در کشور

همچنین هادی سفیدمو، مجری ساماندهی استخراج رمزارز توانیر، بر ضرورت تعیین تکلیف قطعی مراکز مجاز تأکید کرد و گفت: فهرست کامل دارندگان مجوز استخراج از سال ۱۳۹۹ برای پایش میدانی در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و تیم‌های مشترک نظارتی موظفند وضعیت فعالیت و تجهیزات تمامی این مراکز اعم از فعال و راکد را بررسی و ثبت کنند تا امکان هرگونه سوءاستفاده از پوشش مجوزهای قانونی سلب شود.