سخت گیری بانک مرکزی امری کارشناسی است

خبر حرفه‌ای/رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی طی مصوبه هیئت عامل، نسبت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای خدمات بانکی و ارزی در حوزه تجارت تعیین کرده است که این تصمیم به معنی عدم هماهنگی نیست بلکه امری کارشناسی است.

به گزارش خبر حرفه‌ای از ایرنا، محمدعلی دهقان‌دهنوی روز دوشنبه در همایش تشکل های اتاق بازرگانی ایران، با رد هرگونه ناهماهنگی با بانک مرکزی اظهار کرد: رویه ما با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها بر پایه تعامل، همکاری و هماهنگی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینه برای فعالیت کارت بازرگانی آستانه‌ای تعیین شده است، افزود: اگر صادرکننده‌ای بیش از ۶۰ درصد تعهدات خود را به لحاظ ارزشی ایفا کند، مشکلی نخواهد داشت، اما در صورتی که کمتر از این مقدار باشد، کارت بازرگانی او مسدود می شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی طی مصوبه هیات عامل، نسبت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای خدمات بانکی تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر نسبت بازگشت ارز زیر ۸۰ درصد باشد، امکان اخذ ضمانت‌نامه و زیر ۷۰ درصد نیز امکان دریافت تسهیلات وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این موضوع نه عدم هماهنگی که یک بحث کارشناسی است. با توجه به شرایط ناشی از جنگ و مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز، اعتقاد ما این است که این نسبت در شرایط فعلی باید پایین‌تر بیاید، اما از آن‌جا که اختیار با بانک مرکزی است، از این نهاد درخواست کرده‌ایم. انتظار «هماهنگی» به این معنا نیست که ما نیز آستانه را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم و کارت زیر ۸۰ درصد را مسدود کنیم؛ چنین رویه‌ای را انجام نمی‌دهیم.

معاملات مستقیم ارزی در مرکز مبادله

دهقان‌دهنوی از اجرای یک درخواست دیرینه فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: امکان معاملات مستقیم در مرکز مبادله فراهم شده است؛ صادرکننده و واردکننده می‌توانند بدون واسطه، با توافق بر هر نرخی که مایل هستند، ارز خود را مبادله کنند و تنها برای ثبت معامله به مرکز مبادله مراجعه کنند.

وی افزود: در این روش نقل‌وانتقال ارز کاملاً در اختیار خود طرفین خواهد بود. این امکان برای صادرکنندگانی که نسبت به نرخ‌های مبادله‌ای یا مسائل انتقال اعتراض داشتند، فرصت مناسبی است.

این مقام مسئول از برنامه‌ای برای ایجاد تحولی اساسی در سامانه ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: ثبت‌سفارش در گذشته صرفاً یک سند آماری برای اطلاع از حجم سفارش‌ها و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران بود، اما امروز دستگاه‌های متعدد کنترل‌های فنی خود را بر آن سوار کرده‌اند و در مسیر صدور و تمدید، موانع اساسی برای تجار ایجاد شده است.

وی افزود: قصد داریم این موانع را حذف و ثبت‌سفارش را به ماهیت نخستین آن یعنی یک «سند اطلاع‌رسانی» بازگردانیم. الگوهایی نیز داریم که می‌تواند زمان صدور و تمدید را به حداقل برساند همچنین در دولت قبل فرایندها حضوری و دستی انجام می‌شد، اما امروز در وزارت صمت اولویت‌بندی کاملاً سیستمی شده است. هیچ‌کس نیازی به مراجعه برای جلو افتادن در صف ندارد؛ اولویت‌های تخصیص ارز بر اساس اهمیت صنایع و کالاها، از جمله مواد اولیه ضروری، به‌صورت سیستماتیک تخصیص می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که با نهادینه‌شدن این اقدامات، شاهد بهبود دقیق‌تر و مؤثرتری در تجارت خارجی کشور باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تمدید مهلت‌های واردات گفت: واردات کالا به‌معنای تأمین کالای موردنیاز کشور است و نمی‌توانیم فرایند را کاملاً باز بگذاریم که فردی پس از خرید ارز از مرکز مبادله تا ۲۸ ماه برای بازگرداندن کالا فرصت داشته باشد؛ برای اطمینان از وجود کالا در کشور باید حداکثر تلاش واردکننده را نیز مدنظر قرار دهیم تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری و کمبود کالا ایجاد نشود.

وی به نقش فعالان اقتصادی در حوزه تجارت پرداخت و گفت: تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در مذاکرات سیاسی با کشورهای خارجی در عرصه تجارت خارجی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند؛ بسیاری از مسائل موجود نیز با پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب کارگروه‌ها به نتایج خوبی رسیده و انتظار داریم از ظرفیت و حضور تشکل‌ها در این حوزه‌ها بیشتر بهره بگیریم.