کارشناس اقتصادی: بدون مهار تورم، اثر کالابرگ به‌سرعت خنثی می‌شود

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا؛ در شرایطی که دولت با تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تلاش دارد بخشی از فشار معیشتی وارد بر خانوارها را کاهش دهد و حتی در صورت تامین منابع اعتبار آن را برای برخی گروهها افزایش دهد، همچنان تردیدهایی درباره پایداری و اثربخشی این سیاست در فضای تورمی اقتصاد ایران وجود دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند هرچند کالابرگ می‌تواند به‌عنوان ابزاری حمایتی به تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، اما در اقتصادی با تورم بالا، ارزش واقعی این حمایت به‌سرعت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نحوه تامین مالی این طرح نیز اهمیت زیادی دارد چرا که تامین منابع از محل کسری بودجه یا چاپ پول می‌تواند نه‌تنها اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها تبدیل شود.

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی، درباره میزان اثرگذاری طرح کالابرگ بر کاهش فشار هزینه‌های خانوار اظهار داشت: کالابرگ در اصل نوعی کمک یا سوبسید به سبد مصرفی خانوارهاست؛ به‌ویژه برای بخش بزرگی از جامعه که به هر حال نیازمند حمایت هستند. اما اثربخشی این سیاست زمانی قابل تحقق است که تورم مهار شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که با تورم بسیار بالا، در برخی مقاطع حتی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد، مواجه هستیم، توضیح داد: فرض کنید دولت در ابتدای سال اعلام کند به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ پرداخت می‌شود. اگر تورم صفر باشد، این مبلغ واقعاً به قدرت خرید خانوار کمک می‌کند و قطعاً سیاست بدی نیست؛ البته به شرطی که دولت برای تامین این منابع به سراغ چاپ پول نرود و منابع درآمدی مشخص و پایداری برای آن تعریف کرده باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما وقتی تورم ۶۰ درصدی وجود دارد، شرایط متفاوت می‌شود. اگر در ابتدای سال یک میلیون تومان پرداخت شود، تنها پس از شش ماه بخش قابل توجهی از ارزش واقعی آن از بین می‌رود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است ارزش واقعی آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند و تا پایان سال حتی به کمتر از ۴۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین برای تحلیل درست باید همه این متغیرها را همزمان دید.

شایان‌آرانی تصریح کرد: اگر تورم مهار شود و در سطح بسیار پایین قرار بگیرد، کمک‌های کالابرگی می‌تواند ابزار مناسبی برای حمایت از خانوارها باشد. اما این مشروط به آن است که منابع پرداخت از محل چاپ پول تامین نشود، زیرا چاپ پول خود عامل تورم‌زاست.

این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: مشکلی که اکنون در مسیر اجرای کالابرگ وجود دارد این است که هم تورم بالاست و هم مشخص نیست منابع این طرح چگونه تامین شده است؛ در چنین شرایطی اثرگذاری کالابرگ به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: تنها راه حفظ کارایی این طرح آن است که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ برای مثال اگر در ابتدا یک میلیون تومان پرداخت شده، در پایان سال باید متناسب با تورم به حدود یک میلیون و ۶۰۰ یا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و در سال بعد نیز متناسب با تورم مجدداً تعدیل شود. در این صورت، کالابرگ همچنان می‌تواند به‌عنوان نوعی سوبسید در فضای اقتصادی پرتنش به خانوارها کمک کند.

دو شرط برای موفقیت کالابرگ

این کارشناس اقتصادی درباره پایداری تامین مالی طرح کالابرگ با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای دولت اظهار کرد: دو شرط اصلی وجود دارد؛ نخست اینکه دولت برای این پرداخت‌ها پول چاپ نکند و دوم اینکه منبع درآمدی پایدار برای تامین هزینه‌های کالابرگ وجود داشته باشد.

شایان آرانی ادامه داد: اگر منبع درآمدی مشخصی برای این طرح در نظر گرفته نشده باشد، کسری بودجه دولت را ناچار می‌کند برای جبران هزینه‌ها به چاپ پول روی بیاورد. در این صورت اقتصاد وارد یک چرخه منفی می‌شود؛ یعنی دولت برای کمک به قدرت خرید خانوار کالابرگ می‌دهد، اما چون منابع ندارد پول چاپ می‌کند، چاپ پول تورم را بالا می‌برد و تورم نیز اثر حمایتی کالابرگ را خنثی می‌کند.

وی افزود: در چنین وضعیتی، سیاست حمایتی عملاً در یک لوپ منفی گرفتار می‌شود؛ به این معنا که هرچه دولت بیشتر تلاش کند حمایت کند، در صورت تامین مالی نادرست، همان حمایت به عاملی برای بی‌اثر شدن خود تبدیل می‌شود. بنابراین، اگر بودجه این طرح از محل پایدار تامین نشده باشد، اثرگذاری کالابرگ به‌مرور از بین خواهد رفت.

مهمترین کار دولت ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و کسب و کار است

شایان‌آرانی درباره سایر حمایت‌های ممکن دولت از خانوارها در شرایط فعلی گفت: به نظر من، مهم‌ترین کاری که دولت و حاکمیت اکنون باید انجام دهند، ایجاد آرامش و کاهش تلاطم در فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار است. این اساسی‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی است و تمام دولت‌های موفق نیز همین مسیر را دنبال کرده‌اند. اقدامات جزیره‌ای و محدود به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. زمانی که فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تنش‌های نظامی و بین‌المللی قرار دارد، طبیعتاً بازارها دچار التهاب و بی‌ثباتی می‌شوند. نخستین گام، کنترل همین فضای پرتنش است. امیدواریم تحولات جدید و سیگنال‌های مثبت سیاسی بتواند این التهاب را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پس از بازگشت آرامش، گام بعدی مهار تورم است. برای کنترل تورم نیز باید هزینه‌های اضافی دولت کاهش یابد، اندازه دولت کوچک‌تر شود و بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد پیدا کند. باید بخش خصوصی را وارد مدار اصلی اقتصاد کرد و اجازه داد در فضایی باثبات فعالیت کند.

شایان آرانی خاطر نشان کرد: در مسیر بهبود فضای اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است تا منابع مالی تازه وارد اقتصاد شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ کشوری به‌تنهایی و بدون تعامل با سرمایه و بخش خصوصی نتوانسته مسیر توسعه اقتصادی را با موفقیت طی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشورها معمولاً با اصلاح اکوسیستم کسب‌وکار و تولید، شرایطی فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران داخلی، بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی وارد میدان شوند و در خلق ارزش اقتصادی سهیم باشند. راه احیای اقتصاد نیز از همین مسیر می‌گذرد.