حمایت‌های معیشتی باید مبتنی بر افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین باشد

به گزارش خبر حرفه ای از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از سایت دولت، دکتر مسعود پزشکیان در ادامه روند پایش‌های میدانی، ارزیابی‌های تخصصی و نظارت مستمر دولت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی تخصصی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، آخرین وضعیت شاخص‌های حوزه رفاه اجتماعی، بازار کار، حمایت‌های معیشتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط جنگی اخیر را مورد بررسی دقیق قرار داد.

در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت حقوق و درآمد کارکنان، شرایط معیشتی بازنشستگان، روند اجرای سیاست‌های حمایتی، وضعیت بازار کار، آمار اشتغال و بیکاری، آثار اجتماعی و اقتصادی جنگ، روند پرداخت بیمه بیکاری به افراد آسیب‌دیده و همچنین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه شد.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، گزارشی از میزان آسیب‌دیدگی برخی مشاغل و واحدهای تولیدی و خدماتی در پی شرایط جنگی و اختلالات اقتصادی ناشی از آن ارائه کردند و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کارگران، کارمندان، اقشار کم‌درآمد و خانوارهای آسیب‌پذیر را تشریح کردند.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌ها، ضمن بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده، دستورات لازم را برای تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی، ارتقای کارآمدی نظام رفاهی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه صادر کرد.

دکتر پزشکیان در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی و هدفمند تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، اظهار کرد: برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد. برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به‌مثابه مُسکن و درمان موقت محسوب می‌شود و لازم است برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌ریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سیاست‌های فعال بازار کار و ضرورت بازگشت نیروهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و اشتغال افزود: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به جای اتکا صرف به پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست داده‌اند، فراهم شود؛ چرا که اشتغال پایدار مهم‌ترین ابزار تأمین امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تقویت اقتصاد خانوارهاست.

دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده و تسهیل بازگشت واحدهای نیمه‌فعال به چرخه فعالیت تأکید کرد و خواستار تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند برای حفظ اشتغال موجود شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید موکد بر اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی و میان خانواده کارکنان دولت، گفت: در شرایط فعلی، مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف یک ضرورت ملی است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند.

دکتر پزشکیان با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت، بر کاهش هزینه‌های غیرضرور اداری، استفاده بهینه از منابع انرژی و توسعه فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای تردد کارکنان تأکید کرد و افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف علاوه بر کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و پایداری خدمات عمومی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت استمرار سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها، بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و گفت: در اجرای این طرح باید اولویت به دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر داده شود و سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شود که منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار معیشتی بر طبقات کم‌درآمد شود.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت عدالت در توزیع منابع حمایتی افزود: هدف دولت آن است که حمایت‌ها به شکل دقیق، هدفمند و اثربخش به دست جامعه هدف برسد و از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود.

در این نشست همچنین، رئیس‌جمهور بر تداوم رصد میدانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌محور تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر و دقیق از روند اجرای مصوبات و برنامه‌های حمایتی دولت شد.