برخورد قضایی با خطاکاران در بانک آینده

خبر حرفه ای/معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای فرایند گزیر بانک آینده با آرامش، شفافیت و روند اصولی انجام شد و نظام اقتدار خود را در برخورد با متخلفین نشان داد، بر تقویت و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی بدون هیچگونه مماشات و همچنین برخورد قضایی با مسببین و خطاکاران در بانک آینده تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای فرایند گزیر بانک آینده تأکید کرد: در گذشته تجربه انحلال موسسات مالی و اعتباری در کشور وجود داشت که فرآیند گزیر بانک آینده با آرامش، شفافیت و روند اصولی انجام شد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان کشور فرایند گزیر بانک آینده را مسئله خودشان دانستند و همکاری خوب و جدی انجام شد و امیدواریم این مسیر الگویی برای اقدامات در صورت نیاز در آینده باشد.

عارف با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم اتفاقات این چنینی در سیستم بانکی کشور بوجود نیاید گفت: بخشی از آثار تورمی کشور ناشی از اقدامات بانک آینده از جمله برداشت‌های بی‌رویه از نظام بانکی بود و باید با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی به خطای مقصرین و خطاکاران با تشکیل پرونده قضایی هرچه سریع‌تر رسیدگی شود و در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اجرای فرایند گزیر بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، امیدی در مردم ایجاد کرد افزود: تلقی نزدیک به یک دهه مردم این بود که این بانک یک حیات خلوت امنی برای برخی در کشور است که نمی‌توان با آنها برخورد و اقدامی کرد اما نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار خود را نشان داد و این تصمیم نظام در جلسه سران قوا با یک شیوه مشخص و بهره‌گیری از تجربه انحلال مؤسسات مالی و اعتباری جلو رفت.

عارف با تأکید بر تقویت و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی بدون هیچگونه مماشات تصریح کرد: باید علل ورشکستگی و ناترازی بانک آینده ریشه‌یابی و گزارش شود تا از تکرار چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی جلوگیری بعمل آید.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با همکاری سایر قوا آمادگی دارد در صورت عدم اصلاح روند برخی معدود بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری اقدامات لازم را اتخاذ کند.

عارف با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی بروز و دقیق به مردم از آخرین وضعیت فرایند اجرای گزیر بانک آینده تأکید کرد: برخورد جدی با مسببین و مدیران متخلف بانک آینده مطالبه جدی مردم است و بدون مماشات درخصوص نقش این بانک در نابسامانی اقتصاد، افزایش تورم و برداشت بی‌رویه برخورد جدی شود.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ارائه گزارش «سنجش ادراک و تجربه مردم از فساد در جامعه ایران» در این جلسه، بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و با راستی‌آزمایی تأکید کرد و گفت: عدم ارائه اطلاعات و یا دقیق نبودن آمار در کنار فضای ایران‌هراسی که دشمنان ایجاد کردند به آمارهای نادرست از وضعیت ادراک فساد در ایران در سازمان‌های بین‌المللی منجر شده است که باید با گسترش همکاری‌های بین‌المللی در راستای نشان دادن جایگاه واقعی ایران در آمارهای جهانی حرکت کرد.

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای فرایند گزیر بانک آینده و با بیان اینکه پس از توافق سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی در این زمینه تفویض شد، گزارشی از فرایند شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تعیین تکلیف نیروی انسانی و همچنین فروش دارایی‌های نقدشونده برای پرداخت سود سپرده مشتریان این بانک ارائه کرد.

در ادامه نیز بانک مرکزی گزارشی از ظرفیت‌های قانونی فرایند گزیر بانک آینده و اقدامات صورت گرفته در اجرای این فرایند شامل انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های باکیفیت و نقدشونده به مردم، انتقال سایر دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها، ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده، مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های این بانک و تسویه‌های بدهی این بانک توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف کارکنان و سهامداران و وصول مطالبات غیرجاری این بانک ارائه کرد.

در ادامه نیز حاضرین این نشست پیشنهادات خود را برای معرفی و اطلاع‌رسانی تجربه موفق اجرای فرایند گزیر بانک آینده به افکار عمومی، برخورد جدی و لازم با مدیران متخلف بانک آینده با ایجاد شعب ویژه در دستگاه قضایی، نظارت جدی و بروز بر سایر بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها ارائه کردند.