تعدد نهادهای سیاستگذار، چالش اصلی اقتصاد دیجیتال است

خبر حرفه‌ای/شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، با اشاره به الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: در کنار درک اهمیت و ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه، باید از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، وضع مقررات دست‌وپاگیر و رویکردهای محدودکننده کاست و زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی فراهم کرد.

نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به ضرورت مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی در نمایشگاه‌های تخصصی گفت: اتاق تهران با توجه به ترکیب اعضا و حوزه‌های اثرگذار اقتصادی کشور، برخی موضوعات را به‌صورت هدفمند انتخاب کرده تا حضور منسجم‌تری در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

شهاب جوانمردی افزود:با توجه به اهمیت دیجیتالی‌شدن و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع پیشرو و متقدم که بخش قابل توجهی از اعضای اتاق تهران از این بخش هستند، با مشارکت خود تلاش کردیم این نمایشگاه را به نقطه‌ای برای ارتباط ذینفعان از جمله اعضای اتاق، فعالان این حوزه و سیاستگذاران تبدیل کنیم.

جوانمردی با بیان اینکه«تحول دیجیتال برای تداوم فعالیت و آینده بسیاری از کسب‌وکارها یک ضرورت است» درباره دلایل عدم دستیابی اقتصاد دیجیتال به جایگاه مناسب در سیاستگذاری اقتصادی کشور گفت: البته در دولت فعلی، نشانه‌هایی از درک اهمیت اقتصاد دیجیتال در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی کشور مشاهده می شود. اما به طور کلی، وضع بیش از حد قوانین و مقررات و همچنین تعدد دستگاه‌های ذی‌مدخل در قاعده‌گذاری و نظارت به موانع توسعه این بخش تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه «رویکرد غالب به اقتصاد دیجیتال در کشور برای مدتی رویکردی امنیت‌محور بود» افزود: در نتیجه این نوع نگرش، ابعاد اقتصادی و ظرفیت‌های ارزش‌آفرین این حوزه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که همزمان، فرصت‌های اقتصادی جدیدی در این عرصه در حال شکل‌گیری و توسعه بود و بازیگران مختلف با ورود به این حوزه، توانستند از این فرصت‌ها بهره بگیرند.

جوانمردی خاطرنشان کرد: امروز به نظر می‌رسد وجه اقتصادی اقتصاد دیجیتال در نگاه سیاستگذاران، نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است؛ با این حال، در این مسیر بخشی از زمان و فرصت‌های پیش‌رو از دست رفته و همچنان تمرکز و انسجام کافی برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های این حوزه مشاهده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال، علاوه بر درک اهمیت اقتصادی این حوزه، باید از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مقررات‌گذاری بیش از اندازه و رویکردهای محدودکننده کاست و زمینه را برای حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی فراهم کرد