نسخه بانک مرکزی برای جبران اختلالات بانکی

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور طی روزهای گذشته به دلیل حمله سایبری، علاوه بر ایجاد مشکل در انجام تراکنش‌های بانکی، نگرانی‌هایی را برای مشتریان درباره وضعیت چک‌ها، اقساط تسهیلات و سایر تعهدات مالی به وجود آورد. برخی مشتریان نگران بودند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات بانکی یا نبود امکان انتقال وجه، با جریمه دیرکرد یا کاهش رتبه اعتباری مواجه شوند.

همچنین فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار نسبت به آثار این اختلالات بر فرآیند وصول چک‌ها، پرداخت مالیات، گشایش اعتبارات اسنادی و انجام سایر تعهدات مالی ابراز نگرانی کرده بودند. در همین راستا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال بررسی آثار و تبعات ناشی از این اختلالات است و تصمیمات لازم برای حمایت از مشتریان شبکه بانکی اتخاذ خواهد شد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: « مسائل و نگرانی‌های مرتبط با سررسید و وصول چک‌ها، آثار احتمالی تاخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمه‌های دیرکرد تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواری‌های ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی، با دقت در حال جمع‌بندی و بررسی است.

بانک مرکزی با درک کامل مسائل پدید آمده برای هم‌وطنان عزیز، این موضوع را با نگاه حمایتی دنبال می‌کند و هیات عامل بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود، تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال‌ بر مردم و فعالان اقتصادی را مد نظر قرار خواهد داد، تا هیچ‌یک از مشتریان شبکه بانکی به سبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده است، با گرفتاری روبه‌رو نشوند.

بر همین اساس، مردم اطمینان داشته باشند تمامی اختلالات عملیات چک در این بانک‌ها که منجر به عدم ایفای تعهد صادرکننده چک و برگشت آن، عدم دسترسی دارنده به منابع چک و عدم امکان نقل و انتقال چک شده مشمول مساعدت‌های لازم ازجمله عدم اعمال در رتبه اعتباری شخص صادرکننده می‌شود.

همچنین درخصوص عملیات تسهیلات نیز برای افرادی که موفق به پرداخت اقساط خود در موعد مقرر در این بانک‌ها نشدند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایت‌های لازم می‌شود.

درخصوص سایر خدمات ازجمله صدور و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه، پرداخت مالیات، پرداخت هرگونه اقساط و … نیز تمهیدات حمایتی اعمال خواهد شد. بانک مرکزی از هموطنان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با این موضوع را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره تصمیم‌های اتخاذشده، پس از نهایی شدن، انجام خواهد شد.»