افزایش‌های چشمگیر قطعات خودرو تا این اندازه فاقد توجیه است

خبر حرفه ای/نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور؛ هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های سربار را سه عامل تاثیرگذار بر افزایش قطعات خودرو خواند.

به گزارش خبرحرفه ای؛ ابراهیم دوست زاده – نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار را   سه مؤلفه اصلی یعنی هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های سربار توصیف کرد.
وی افزود: در حالی که طی سال جاری، قیمت قطعات به‌طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تمام این رشد قیمت، منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیست.
به گفته نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در بخش مواد اولیه، وضعیت در دسته‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال در حوزه مواد پلیمری وارداتی که ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد دارد، شاهد افزایش قیمت غیرعادی هستیم، به‌طوری‌که قیمت‌ها در فروردین‌ماه نسبت به اسفندماه رشد چشمگیری داشت و این در حالی است که نرخ ارز در بازار طی مدت اخیر نه افزایش خاصی داشته و نه افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ارتباطی با صنایع آسیب دیده در زمان جنگ دارد.
دوست زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بخش مواد پلیمری تولید داخل، به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد پتروشیمی‌ها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی هستیم که به‌هیچ‌وجه توجیه منطقی ندارد؛ چرا که حتی در صورت کاهش ظرفیت تولید، موجودی انبارها و ذخایر کشور می‌بایست از این رشد افسارگسیخته جلوگیری می‌کرد.
وی افزود: به صورت کلی، حداکثر سهم اثرگذاری مواد اولیه در قیمت نهایی نباید بیش از ۳۳ درصد برای مواد وارداتی و ۶۰ تا ۷۰ درصد برای مواد داخلی باشد و از سوی دیگر، هزینه‌های سربار نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته و دستمزد مستقیم تولید نیز بر اساس مصوبه وزارت کار، با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده است. بر همین اساس، افزایش منطقی قیمت قطعات می‌بایست در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد که البته بسته به نوع قطعه، ماهیت مواد اولیه و شدت نیاز به نیروی انسانی، ممکن است نوسانی ۵ تا ۱۰ درصدی نیز داشته باشد.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: با این حال، افزایش‌های چشمگیر قطعات که بعضا حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است، ‌ فاقد توجیه است. این افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود توزیع نیست؛ چرا که خودروسازان و توزیع‌کنندگان همواره ذخایر احتیاطی مواد اولیه دارند که معمولا برای سه تا پنج ماه پیش بینی شده است.
دوست زاده ادامه داد: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از افزایش قیمت‌های فعلی، ناشی از عدم نظارت کافی توسط نهادهای ذی‌ربط باشد و تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به دلیل افزایش هزینه‌های تولید (دستمزد و مواد اولیه) منطقی تلقی می‌شود.
وی گفت: متاسفانه وضعیت فعلی باعث شده که قیمت‌های نجومی در بازار، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به‌شدت کاهش دهد و بسیاری از افراد را به سمت استفاده از قطعات بی‌کیفیت یا تعمیر قطعات ایمنی (مانند لنت، دینام و استارت) سوق دهد.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در طرف دیگر، هزینه‌های دستمزد خدمات تعمیرات نیز فاقد یک الگوی دقیق و مناسب است و بار مالی سنگینی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که ضروری است تا برای کنترل این شرایط التهابی، نظارت منسجم و دقیقی در سطح بازار اعمال شود؛ چراکه این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی نه تنها سودی برای تولیدکننده واقعی ندارد، بلکه موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
دوست زاده در پایان تاکید کرد: متاسفانه عدم نظارت سازمان یافته و منظم بر بازار به یک پاشنه آشیل بدل شده و برای جلوگیری از ایجاد وضعیت التهابی لازم است که نظارت‌ها بر بازار تقویت و نهادهای ناظر در این زمینه بیشتر از گذشته فعال شوند.