دولت در بن‌بست واگذاری‌ها؛ توقف ۳ درصدی مولدسازی در ۹ ماه

به گزارش خبر حرفه ای از مهر، تحلیل آخرین داده‌های مالی دولت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴ تحقق نیافته و روند اجرای بودجه از برنامه مصوب فاصله گرفته است. دو حوزه‌ای که قرار بود ستون‌های اصلی تأمین مالی کشور باشند یعنی همان درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، با تحقق پایین، زنگ هشدار جدیدی برای تراز مالی دولت به صدا درآورده‌اند.

طبق آمارهای ارائه شده،درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود، اما تا پایان آذر ماه امسال تنها حدود ۶۰ درصد از آن محقق شده است. به عبارتی، حدود ۲۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی همچنان تحقق‌نیافته باقی مانده است.

این وضعیت احتمالاً ناشی از نوسان صادرات واقعی، تغییرات قیمت جهانی یا محدودیت‌های بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت است. با این حال، نکته مهم‌تر آن است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم پیش‌بینی‌شده دولت از محل نفت به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد در عمل، حتی برنامه‌ریزان نیز دیگر روی تکرار درآمد نفتی امسال حساب چندانی باز نکرده‌اند.

در بخش مولدسازی دارایی‌های دولت که یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی غیرتورمی معرفی شده بود، عملکرد بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار است. از مجموع ۳۲۵ هزار میلیارد تومان هدف تعیین‌شده، تنها حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان محقق شده، به بیان دیگر حدود ۳ درصد کل برنامه.

همین سطح پایین تحقق باعث شده در پیش‌نویس بودجه سال آینده رقم پیش‌بینی‌شده برای این بخش به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد؛ تغییری که عملاً به معنای عقب‌نشینی از سیاست مولدسازی در کوتاه‌مدت است.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تحقق پایین ادامه دارد. از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تنها ۳۱ درصد در ۹ ماه نخست سال جذب شده و بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان همچنان بلاتکلیف است. مسأله اصلی اینجا کمبود تقاضا نیست، بلکه چالش‌های حقوقی و اجرایی در آماده‌سازی و عرضه دارایی‌هاست؛ از نبود شفافیت در مالکیت تا اختلاف میان دستگاه‌ها بر سر نحوه واگذاری.

البته گفتنی است که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال گذشته، در اظهار نظری در خصوص کاهش رقم درآمد دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال تا ۶۰ درصد بیان کرده بود که «در گذشته مولدسازی تنها به معنای فروش اموال دولت بود و برای اجرای مولدسازی به مدت زمان دو سال استجازه از مقام معظم رهبری اخذ شد که آذر ماه هم این مهلت به پایان می‌رسد. هر چند در دولت گذشته رقم درآمدی پیش‌بینی شده حاصل از مولدسازی عدد قابل توجهی بود ولی محقق نشد و اساسا مولدسازی مقوله درآمدسازی نیست بلکه به معنای ایجاد ارزش افزوده در اموال و دارایی‌های دولت است. نباید به مولدسازی به چشم درآمدزایی برای دولت نگاه کرد از این رو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵ همت منابع از این محل دیده شده و همچنین ۲۰۰ همت بابت تسویه مطالبات دولت منظور شده است.»

وی همچنین گفته بود: «بنابراین دولت علاوه بر واقعی‌سازی اعداد مولدسازی و پرهیز از حراج اموال دولتی برای جبران کسری‌ها، راهکاری برای محقق شدن اعداد مولدسازی اندیشیده که آن هم تهاتر با بدهی‌ها است. با این راهکار قاعدتا نیاز به انتشار اوراق کمتر می‌‍شود و این راهکار می‌تواند معامله برد- برد برای دولت و طلبکاران از دولت باشد.»

در نهایت، علی رغم این اظهارنظر و باور، آنچه استنباط می شود این است که تحقق ضعیف پیش‌بینی ها در دو محور نفتی و مولدسازی در بودجه ۱۴۰۴، فشار دوگانه‌ای بر منابع دولت وارد کرده است و دولت به ناچار در سال جدید یا باید با استقراض بیشتر و پیامدهای تورمی، هزینه‌ها را پوشش دهد و یا در مقابل، مخارج عمرانی و خدماتی را کاهش دهد. افزون بر بُعد مالی، توقف فرآیند مولدسازی به معنای عقب‌گرد در اصلاحات ساختاری و تضعیف حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

در مجموع، آنچه از عملکرد ۹‌ماهه برمی‌آید، هشداری روشن برای تیم اقتصادی کشور، بدون بازنگری در سازوکارهای درآمدی و رفع موانع نهادی، است در غیر این صورت تحقق بودجه ۱۴۰۵ نیز با چالش های مشابه مواجه خواهد بود.