کارمزدهای خدمات بانکی ریالی به‌روزرسانی شد

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵ مورخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ‌/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ ۲۹ تیرماه هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی‌باشد.

همچنین بانک ها در اعمال نرخ های جدید بایستی موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:

۱. به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ‌/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.

۲. همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.

۳. در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‌/۱۱۱ مورخ ذوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.