توضیحات بانک کشاورزی درباره پرونده 75هزار میلیارد ریالی

خبر حرفه‌ای/در پی صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت از سعید جابری و محکومیت وی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، حقوق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی پس از حدود هشت سال رسیدگی قضایی احقاق شد؛ رأیی که بانک کشاورزی آن را جلوه‌ای ارزشمند از استقلال، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال دانست.

به گزارش خبر حرفه‌ای از روابط عمومی بانک کشاورزی، ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و در قبال آن ضمانت‌نامه‌هایی از یکی از بانک های کشور دریافت شده بود. این پرونده در فرآیندی پیچیده، طی ۱۵ مرحله رسیدگی قضایی و کیفری و در مدت حدود هشت سال پیگیری شد و در نهایت، ضمانت‌نامه‌های مذکور ابطال و مسئولیت محکوم‌علیه در قبال بازپرداخت منابع احراز شد.

بر اساس رأی کیفری صادرشده در سال ۱۴۰۳، با احراز مسئولیت سعید جابری، بانک صادر کننده ضمانت نامه از مسئولیت مربوط مبرا و مقرر شد اصل وجوه از محکوم‌علیه مطالبه شود. در ادامه، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با پیگیری حوزه حقوقی بانک، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کرد و پس از ارائه مستندات و لوایح و پیگیری‌های مستمر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت بیش از 75 هزار میلیارد ریال بابت اصل و خسارت وارده صادر کرد.

بانک کشاورزی ضمن قدردانی ویژه از قضات شریف، پاکدست، شجاع و عدالت‌محور که با تکیه بر قانون، وجدان حرفه‌ای و رعایت حقوق اصحاب دعوا زمینه احقاق این حق بزرگ از بیت‌المال را فراهم کردند، این رأی را جلوه‌ای روشن از حاکمیت قانون، سلامت دستگاه قضایی و اقتدار قضات شریف قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی دانست.

بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، با توجه به مأموریت تخصصی بانک کشاورزی، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور را تقویت کند؛ چرا که منابع این بانک، امانتی متعلق به مردم و بیت‌المال است و هرگونه سوءاستفاده، انحراف در مصرف تسهیلات یا عدم بازگشت منابع، علاوه بر تضییع حقوق مشتریان، می‌تواند تداوم تولید و پایداری سفره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

این رأی همچنین پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است که سوءاستفاده از منابع عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با پیگیری قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.