در تامین کالاهای اساسی مردم مشکلی نداریم

خبر حرفه ای/رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مجموعه اقلامی که باید در بحث کالاهای اساسی وارد شود، معادل ۲۲ میلیون تن است که تاکنون نزدیک به ۱۷ الی ۱۸ میلیون تن وارد شده و باقی مانده اش در روزهای آتی تامین می شود.

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، علی القاصی‌مهر در بازدید میدانی از چند انبار نگهداری کالاهای اساسی در باقرشهر و کهریزک شهرستان ری گفت: آنچه که از این انبارها مشهود است، این است که تمام کالاهایی که در این انبار نگهداری می شود، کاملا ثبت می شود و ورود و خروجش کاملا مشخص است و تحت نظارت جهاد کشاورزی و تعزیرات است.

وی با بیان اینکه ما در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم، گفت: فراوانی کالاها را داریم و به خصوص کالاهایی که بیشتر مورد نیاز است مثل برنج و حبوبات و اختلاف قیمتی که در برخی از این اقلام مثل برنج و لوبیا و عدس و … است، به اندازه کافی و نیاز بلکه بیشتر هم وارد و هم تامین شده است؛ لذا از این حیث هیچ نگرانی برای نیاز ماه‌های آتی نداریم.

القاصی افزود: مجموعه اقلامی که باید در بحث کالاهای اساسی وارد شود، معادل ۲۲ میلیون تن است که تاکنون نزدیک به ۱۷ الی ۱۸ میلیون تن وارد شده و باقی مانده‌اش در روزهای آتی تامین می شود؛ لذا از لحاظ تامین و فراوانی مشکلی نداریم. قطعا در جهت توزیع این اقلام باید نظارت کافی صورت گیرد. اکنون هم در جاهایی که باید این اقلام توزیع شود تحت نظارت ما انجام می شود. امیدواریم در بحث قیمت این کالاها که بخشی از آن به تامین ارز مورد نیاز مربوط است، شاهد کاهش آن در بازار باشیم؛ کما اینکه در خصوص برنج با تخصیص ارزی که شد، قیمت آن تعدیل و کاهشی شد و در آینده هم کاهشی خواهد بود.

وی ادامه داد: حضور ما در این انبارها که بازدید میدانی هم داشتیم، برای این است که اطمینان حاصل کنیم که این کالاهایی که نگهداری می شود هم از لحاظ نگهداری و مدت ماندگاری آن ها و توزیع آنها در شرایط مناسبی نگهداری می شوند و اینکه احتکاری در برخی از این اقلام که مایحتاج اصلی مردم هست مانند برنج و حبوبات، صورت نگیرد و در خارج از شبکه نگهداری نشده باشد که عنوان احتکار پیدا کند؛ الحمدالله در مواردی که مشاهده شد تخلفی دیده نشد و سایر موارد در حال بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در احتکار و در جاهایی که وصف تعزیری دارد، سازمان تعزیرات باید قاطع برخورد کند. دستگاه‌های متولی هم در پیگیری‌ها و بازرسی‌هایی که باید انجام دهند، هیچ گونه اغماض و ملاحظه‌ای نداشته باشند. در مواردی که احتکارهای عمده صورت می گیرد و وصف اخلال در مایحتاج عمومی مردم دارد؛ حتما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و مایحتاج مردم برخورد قاطع و سنگینی خواهیم داشت.