مکانیسم ماشه، تاثیری بر تداوم روند صادرات و فروش نفت ندارد

خبر حرفه ای/سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به فعال شدن دوباره تحریم‌های سازمان ملل در قالب «مکانیسم ماشه» تاکید کرد: این اقدام تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر روند صادرات و فروش نفت ایران نخواهد داشت.

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا، سید حمید حسینی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه تحریم‌های بازگشتی بخش عمده‌ای از حوزه‌های تجاری و زندگی مردم را دربرنمی‌گیرد، افزود: تجربه سال‌های ۸۹ و ۹۰ نشان داد حتی تحت تحریم‌های سازمان ملل، صادرات نفت ایران افزایش یافت.

وی پیش‌بینی کرد: امسال دولت حدود ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی معادل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت، اما میزان صادرات روزانه احتمالاً به سقف یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نرسد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، سال گذشته را به‌دلیل تسهیل مقررات ارزی، رکورددار صادرات دانست و از کاهش ۶ درصدی ارزش صادرات کشور در سال جاری بنا به آمار گمرک خبر داد.

به گفته وی متانول، گوار و روغن با کاهش وزنی و ارزشی روبه‌رو بوده‌اند و تنها پلیمرها با رشد ۲۴ درصدی ارزش مواجه شده‌اند.

حسینی، عوامل افت صادرات در سال جاری را تعطیلات ۲۰ روزه نوروز، انفجار بندرعباس و اعتراضات صنفی رانندگان اعلام و ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، عقب‌افتادگی صادرات در نیمه دوم سال جبران شود.

وی همچنین بر ضرورت صدای واحد در کشور، بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل، فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، امارات و خریدار کلیدی نفت ایران یعنی چین تاکید کرد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان تصریح کرد: برای عبور از شرایط فعلی، مذاکرات باید دنبال شود؛ چراکه تحریم‌ها مانع توسعه است و ما نباید فقط به حفظ وضع موجود بسنده کنیم.

صنعت روغن روانکاری ایران با چالش‌های ارزی، وارداتی و قانونی مواجه است

حسن فتحی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) نیز در این نشست قطع برق، مشکلات تخصیص ارز و بی‌ثباتی مقررات را از مهمترین چالش های کنونی تولیدکنندگان روغن صنعتی و روانکارها عنوان کرد و گفت: صنعت روغن در ایران بیش از ۶۰ سال سابقه دارد و به‌ویژه در حوزه تصفیه و بازیافت روغن‌های کارکرده، ظرفیت‌های بالایی ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: خوراک اصلی این واحدها، روغن‌های اصطلاحاً سوخته است که از سراسر کشور جمع‌آوری و پس از فرآیند بازیافت به محصولات ارزشمند و قابل‌استفاده در چرخه تولید داخلی تبدیل می‌شود.

فتحی افزود: علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات محصولات اصلی و جانبی این صنعت طی سه تا چهار سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است به طوری که در حال حاضر با هماهنگی مثبت میان اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات این حوزه بدون مانع انجام می‌شود و ارزآوری قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد.

دولت تعهدات ارزی را بر اساس کالا و محصول تفکیک کند

وی مهم‌ترین مانع فعلی این صنعت را تعهدات ارزی دانست و توضیح داد: دولت باید این تعهدات را بر اساس کالا و محصول تفکیک کند. رویکرد کلی و غیرتفکیکی فعلی فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. حل این مشکل نیازمند هماهنگی جدی بین وزارت صمت و بانک مرکزی است.

فتحی با اشاره به اینکه اکثر واحدهای فعال در این بخش تولیدکننده هستند، ادامه داد: قطعی‌های مکرر برق آسیب جدی به فرآیند تولید می‌زند. واردات روان‌کننده‌های «هایگرید» و افزودنی‌های خاص که تولید داخلی ندارند با مشکلات جدی در تخصیص ارز مواجه است؛ در برخی موارد، شرکت‌ها به دلیل همین چالش‌ها نتوانسته‌اند مواد ضروری را وارد کنند که این امر در صورت ادامه، منجر به بحران عرضه و افزایش قیمت روغن‌ها خواهد شد.

نایب‌رئیس اوپکس تاکید کرد: دولت باید برای واردات مواد اولیه فاقد تولید داخلی، تسهیلات واقعی ایجاد کند تا تولیدکنندگان بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

دولت باید برای واردات مواد اولیه فاقد تولید داخلی، تسهیلات واقعی ایجاد کند تا تولیدکنندگان بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

وی یکی از معضلات مهم را تغییرات پی‌درپی مقررات صادرات، واردات و قوانین مالیاتی دانست و اعلام کرد: وقتی قوانین به صورت روزانه یا ماهانه تغییر می‌کند، عملاً شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دچار سردرگمی عملیاتی می‌شوند. علاوه بر این، ضوابط بانکی فعلی نه‌تنها حمایتی از بخش اقتصادی نمی‌کنند، بلکه به‌عنوان مقررات دست‌وپاگیر، لطمه مستقیم به فعالیت‌ها وارد می‌سازند.

نایب‌رئیس اوپکس در پایان خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر و حفظ جایگاه صنعت روغن در کشور، دولت باید بازنگری جدی در نظام تعهدات ارزی، رفع موانع واردات مواد اولیه، و تثبیت قوانین داخلی انجام دهد.

واحدهای هیدروکربنی بخش خصوصی شفاف‌ترین سازوکار تأمین خوراک را دارند

علی‌محمد موسوی، بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) هم در این نشست، با رد شایعات رسانه‌ای درباره فعالیت صنوف عضو اتحادیه، به‌ویژه صنایع فاینری (واحدهای هیدروکربنی کوچک و متوسط) در تامین خوراک، گفت: این واحدها، سرمایه‌محور بخش خصوصی هستند، در بسیاری از کشورها از آمریکا و چین گرفته تا امارات و عراق فعال‌اند و هدف اصلی‌شان کاهش خام‌فروشی و خلق ارزش افزوده در صادرات پایین‌دستی فرآورده‌های نفتی است.

موسوی با اشاره به ماهیت کم‌سرمایه‌بری این صنایع نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ، اظهار داشت: بخش خصوصی بدون اتکا به وام بانکی یا فشار بر صندوق توسعه ملی، اغلب با سرمایه‌گذاری خارجی وارد این حوزه شده است و بازارهای منطقه‌ای که این واحدها توسعه داده‌اند، امکان صادرات و ارزآوری بالایی ایجاد کرده است.

وی افزود: در صورت رفع محدودیت‌ها و موانع موجود، ظرفیت صادراتی این بخش می‌تواند به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد.

به گفته موسوی، پراکندگی واحدهای فاینری در سراسر کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال‌زایی بالا، امکان تامین بخشی از خوراک واحدهای پتروشیمی که با کمبود مواجه‌اند را فراهم کرده است.

بازرس اوپکس تاکید کرد: تمامی خوراک این واحدها، ۱۰۰ درصد از طریق بورس انرژی و بورس کالا تامین می‌شود و این یکی از شفاف‌ترین و نظام‌مندترین فرآیندهای موجود در کشور است.

وی خاطرنشان ساخت: سامانه «ثامن» در وزارت نفت و ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا حد یک لیتر، تمام مواد اولیه خریداری‌شده از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را ثبت و رصد می‌کند.

موسوی با اشاره به چارچوب‌های قانونی موجود، ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ماده ۴۵ ذیل آیین‌نامه مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق، تولید هر محصول تنها پس از تایید سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت ملی پالایش و پخش مجاز است. ارزیابی‌ها بعضاً ماه‌ها زمان می‌برد و عملاً تولید بدون مجوز غیرممکن است.

بازرس اوپکس با پذیرش اینکه در هر صنعت ممکن است تخلفاتی رخ دهد، اذعان داشت: موارد تخلف ثبت‌شده در این بخش، کمتر از دو درصد حجم فعالیت سالانه است و قابل تعمیم به کل صنعت نیست و دستگاه‌های نظارتی با جدیت و به‌صورت روزانه روند فعالیت‌ها را رصد می‌کنند.