به گزارش خبرحرفه ای از شبکه خبری آب ایران به نقل از ایرنا، عیسی بزرگ‌زاده اظهار داشت:رئیس جمهور، پس از بازدید از «نمایشگاه توانمندی‌های بخش صنعت و معدن در تحقق رشد ۸ درصدی» سخنان صریحی در خصوص فاجعه بار بودن مصرف ۹۰ درصدی آب، تهدیدات انسانی و تمدنی ناشی از آن و ضرورت اخذ تصمیم های اثرگذار و تغییر نگاه و سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی‌های حوزه انرژی با حضور دانشگاهیان و متخصصان حوزه مطرح کرد.
وی ادامه داد: بیان چنین مطالبی از سوی مدیران ارشد نظام، فرصتی طلایی را در اختیار نخبگان آب، محیط زیست و توسعه قرار می‌دهد تا به بازنگری و اصلاح گسترده‌تر امور بپردازند.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز مقام معظم رهبری بر این امر تأکید داشتند و اخیراً معاون اول رئیس جمهور نیز صحبت از بحران آب و ضرورت چاره‌جویی کردند.
بزرگ زاده گفت: تواتر این سخنان که البته با تأیید اکثریت کارشناسان همراه است، نشان می‌دهد روش‌هایی که تاکنون پیموده شده، موثر نبوده است و باید طرحی نو ارائه داد.
۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور در ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی دچار کف‌شکنی و جابجایی شدند
وی خاطرنشان‌کرد: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب ۱۳۸۷، طرح احیاء و تعادل بخشی آب‍‌های زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کم‌آبی در سال‌های اخیر مطرح شده و طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده ولی اتفاق چشمگیری رخ نداده است.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در اثبات نتیجه بخش نبودن این اقدام ها کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور در ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی دچار کف‌شکنی و جابجایی شدند.
وی افزود: به بیان دیگر سالانه در ۸۵۰۰ چاه کف شکنی یا جابه‌جایی انجام میشود. در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر ۷ هزار حلقه چاه غیرمجازی که مسدود شد ۵ هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شد.
سخنگوی صنعت آب ایران گفت: آیا در چنین شرایطی باید صرفاً بر روش‌های تکراری و کم‌بازده تکیه کرد و از طرح ایده‌های جدید هراسان بود! چرا باید امیدوار باشیم؟ در حالی‌که شرایط محیطی بهتر نشده، اقدام های تکراری به نتایج جدید و غیر تکراری خواهد انجامید؟!
بزرگ زاده خاطرنشان کرد: جدول ۷ و نیز جزء ۵ بند «ت» ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه بر رفع ناترازی‌های آب تصریح دارد و از این لحاظ بستر حقوقی مناسب وجود دارد. به علاوه مفاد سند ملی آمایش سرزمین، سند ملی و دانش‌بنیان امنیت غذایی، سیاست‌های ابلاغی جمعیت، اقتصاد دریامحور و محیط زیست نیز از اقدام های توسعه‌ای سترگ و گسترده حمایت می‌کنند.
