به گزارش خبرحرفه ای تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی در بهار امسال گرچه از رشد 3.2 درصدی به قیمتهای ثابت سال پایه 1395 (و رشد 4.2 درصدی به قیمتهای بازار) حکایت می کند اما در مقایسه با ارقام متناظر در بهار سال گذشته (به ترتیب 5.7 درصد به قیمتهای پایه و 6.3 درصدی به قیمتهای بازار یا قیمتهای جاری) از شیب نزولی در حرکت رشد اقتصادی خبر می دهد، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت ) نیز در بهار امسال رشد 2.5 درصدی نشان می دهد که نسبت به نرخ رشد آن در بهار سال گذشته ( 4.6 درصد) روندی نزولی داشته ،این در حالی است که در اسناد بالادستی ازجمله برنامه هفتم پیشرفت ، نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده است؛ جزئیات بیشتر این گزارش و تحلیلهای مرتبط با آن را در ادامه می خوانید:
جهش کشاورزی ، افول خدمات
بررسی جزئیات این گزارش برحسب گروه های مختلف و فعالیتهای اقتصادی نشان می دهد گروه کشاورزی که در بهار سال 1402 با رشد 6دهم درصدی به قیمتهای پایه مواجه بوده است توانسته در بهار امسال با جهش نزدیک به 4 برابری به رشد 3.1 درصدی دست یابد، با این حال گروه خدمات از رشد 5.6 درصدی در بهار سال گذشته به رشد 1.9 درصدی در بهار امسال افول کرده است. وضعیت در گروه نفت نیز شرایط مشابهی دارد به گونه ای که رقم آن از 16.5 درصد در بهار سال گذشته به 9.5 درصد در بهار امسال کاهش یافته است.در گروه صنایع و معادن نیز شاهد اندکی تنزل هستیم و رقم آن از 3.8 درصد در بهار پارسال به 3.6 درصد در بهار امسال کاهش یافته است.
رشد منفی بخش دولتی،تنزل صادرات ، صعود واردات
برآورد حاصـل از توليد ناخالص داخلي بر حسـب اقلام هزينه نهايي دلالت برآن داردکه در فصـل اول سـال ١٤٠٣هزينه هاي مصــرف نهايي بخش خصــوصــي ، هزينه هاي مصــرف نهايي بخش دولتي وتشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص به قيمتهاي ثابت سال ١٣٩٥ به ترتيب از نرخ رشد 7دهم درصدی، منفی۳/۷- درصدي و 4.6 درصدی برخوردار بوده اند. نگاهی به ارقام مشابه در بخش صادرات و واردات نیز نشان می دهد رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقلام هزينه نهايي در بخش صادرات کالاها و خدمات از رقم 14.3 درصد در بهار سال گذشته به رقم 8.1 درصد در بهار امسال تنزل یافته است در حالی که همین اطلاع در بخش واردات کالاها و خدمات از رقم 1.3 درصد در بهار سال گذشته به 6 درصد در بهار امسال سیرصعودی داشته است.درمجموع گرچه رشد بخش صادرات نسبت به بخش واردات در بهار امسال بیشتر است اما روند حرکتی آن نسبت به بهارسال گذشته معکوس است. به نظر می رسد رشد منفی در هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی درکنار ارقام مربوط به صادرات و واردات حکایت از برخی از سیاستهای مرتبط با انقباض پولی دارد که جای بررسی بیشتری برای آن وجود دارد.
تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص متشـکل از سـه بخش سـاختمان، ماشـين آلات و سـاير اسـت. نرخ رشـد تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص در سـه بخش مذکور در سـه ماهه اول سـال ١٤٠٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب7 و نیم درصد، 7 دهم درصد و منفی 3.8 درصـد بوده اسـت. نرخ رشـد ٥/٧ درصـدي تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص در بخش سـاختمان، به دليل افزايش تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص سـاختمان در هر دو بخش خصـوصـی و دولتی بوده اسـت.علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشـين آلات نيز عليرغم کاهش کالاهاي سـرمايه اي توليد داخل، به دليل افزايش واردات کالاهاي سـرمايه اي طي سـه ماهه اول سال ١٤٠٣ نسبت به دوره مدت مشابه سال قبل ميباشد.
عوامل عمده افزایش نرخ رشد
بر اسـاس برآوردهاي اوليه ، توليد ناخالص داخلي كشـور به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سـال 95 از رقم 3784.3 هزارميليارد ريال در سـه ماهه اول سـال ١٤٠٢ به رقم 3905.1 هزار ميليارد ريال در فصـل اول سـال ١٤٠٣ افزايش يافته اسـت وگوياي نرخ رشـد تولید ناخالص داخل ي به ميزان ٢/٣ درصـد طي دوره زمان ي مذکور می باشد. برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصــادي در ســه ماهه اول ســال ١٤٠٣ نشــان ميدهدكه علت عمده افزايش نرخ رشـــد توليـد نـاخـالص داخلي را بـايـد در افزايش ارزش افزوده فعـاليـت " هـاي گروه نفـت و گـاز"، " اطلاعـات وارتبـاطات " " و صـــنعـت " جســـتجو نمود . چنـانکـه ســـهم ارزش افزوده هر يک از فعـاليتهاي مذکور در نرخ رشـــد 3.2 درصدي توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ به ترتيب یک دهم، 6 دهم و 4 دهم واحد درصد برآورد شده است.
افزایش تولید و صادرات نفت و گاز
بر اسـاس محاسـبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سـه ماهه اول سـال ١٤٠٣ به قيمت هاي ثابت سـال ١٣٩٥ به ميزان ٦/ ٤٢٤ هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه گوياي رشـد ٥/٩ درصـدي نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل مي باشـد. نتايج حاصـل از محاسـبات مقدماتي در اين زمينه نشـان دهنده آن اسـت که افزايش نرخ رشـد ارزش افزوده اين گروه طي دوره مذکور، ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
رشد بالای سرمایه گذاری در بخش ساختمان
بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش سـاختمان، ارزش سـرمايه گذاري بخش خصـوصـي در سـاختمان مناطق شـهري به قيمتهاي جاري طي سـه ماهه اول سـال ١٤٠٣ نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل ٥/٢٩ درصـد افزايش يافته اسـت.با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعديل رقم مذکور، نرخ رشـد ارزش افزوده سـاختمان بخش خصـوصـي به قيمت هاي ثابت سـال ١٣٩٥ معادل ٧/٧ درصـد برآوردگرديده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٥ طي دوره زماني بهار امسال معادل ٤/٧ درصد برآورد مي شود.
بررسی سهم بخش نفت در رشد اقتصادی
باوجود تصوری که درباره سهم بالای گروه نفت و گاز در رشد اقتصادی در برخی از اذهان وجود دارد اما گزارش بانک مرکزی سهم گروه نفت و گاز را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال 10.8 درصد اعلام کرده است که نسبت به همین اطلاع در بهار سال گذشته(10.3 درصد) رشدی حدود نیم درصدی دارد.این درحالی است که برخی از فعالیتهای اقتصادی دیگر نظیر گروه صنایع و معادن با سهم 25.7 درصدی و گروه خدمات با سهم 51.5 درصدی؛ اثرگذاری و سهم بالاتری در رشد تولید ناخالص داخلی دارند.
