طرحی نو برای افزایش ضریب نفوذ بیمه
خبر حرفه ای/ ضریب نفوذ بیمه درایران که حاصل تقسیم حق بیمه های تولیدی بر تولید ناخالص داخلی است، نه تنها نسبت به میانگین جهانی عقب است بلکه در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ، حتی به اهداف برنامه ششم توسعه نیز درانتهای این برنامه نتوانسته نایل شود، به طوری که ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۰ رقم ۱.۸۷ درصدی را ثبت کرد و هرچند برخی مقامات صنعت بیمه وعده تحقق رقم ۳.۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ مطرح کردند اما رقم ۱.۸ درصد محقق شد و این ارقام نشان می دهد حتی به نیمه نقشه راهی که اسناد بالادستی برای صنعت بیمه ترسیم کرده اند نیز نرسیده ایم(مثلا طبق برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در پایان این برنامه می بایست به رقم ۷ درصد می رسید) ؛ درچنین شرایطی چاره چیست، آیا باید مایوسانه نظاره گر بود و اهداف برنامه را دست نیافتنی دانست یا با امید به آینده طرحی نو درانداخت..
تردیدی نیست که باید به آینده امیدوار بود، برخی کارشناسان صنعت بیمه از توسعه بیمه های زندگی به عنوان یک راهکار جدی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و کمک به صندوق های بازنشستگی دچار بحران های مالی شدید درکشور یاد می کنند، بیمه های زندگی کمکی برای جبران کاستی های پرداخت مستمری هستند اما بازهم به دو دلیل نتوانسته اند در کسب موفقیت کامیاب شوند، یکی مساله فرهنگی و نا آشنا بودن بسیاری از ایرانیان با مفهوم بیمه زندگی و فواید آن و دیگری مساله تورم که موجب می شود اولا مردم نتوانند اندوخته ای در صندوق های بیمه زندگی ذخیره کنند و ثانیا در صورت ذخیره این اندوخته ها به دلیل تورم درعمل قدرت خرید خود را از دست بدهند ..
اما دراین شرایط یک راهکار توسط برخی کارشناسان بیمه مطرح می شود که قطعا برگ برنده ای برای تحقق اهداف برنامه در بخش بیمه خواهد بود و آن هدایت یارانه های مردم به سمت بیمه های زندگی است، درحال حاضر حدود ۹ دهک از ایرانیان مشمول یارانه های کمک معیشتی هستند که درصورت هدایت حتی یک چهارم از این رقم به سمت بیمه های زندگی شاهد تحولی در ضریب نفوذ بیمه درکشور خواهیم بود که می تواند پای بیمه های عمر را حتی به مناطق دوردست و روستاهای کشور نیز بکشاند و سالیانه رقمی بالغ بر ۵۰ هزارمیلیارد تومان به این بخش تزریق کند که رقم بالایی برای صنعت بیمه محسوب می شود. جای این انتظار از مسئولان وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی و بازوی پژوهشگر آن یعنی پژوهشکده بیمه هست که در تعامل با وزارت رفاه راهکارهایی را برای تحقق این طرح نو تدبیر کنند.
