خبرحرفه ای/پس از خبرساز شدن موضوع تسهیلات میلیاردی برخی از مسئولان و اعلام رقم 91.5 همتی ارایه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها ؛معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی دیروز طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، بر لزوم اجرای کامل «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» تاکید کرد؛ قانونی که درصورت تخلفاتی ازجمله سوء استفاده از تسهیلات بانکی، افراد مرتکب را به انواع مجازاتها ازجمله ممنوعیت انتصاب در مناصب دولتی و تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره هرنوع شرکتی محکوم می کند.
به گزارش خبرحرفه ای طبق اعلام سجاد افشار براساس ماده ۵ «قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»؛ «ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون پیشگفته خواهند شد.
به گفته وی، همچنین با عنایت به ظرفیت این قانون بانک ها موظفند برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده و یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری کرده اند، نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) اقدام کنند و موارد بروز تخلفات فوق را در اسرع وقت به دبیرخانه هیات موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند.
وی تاکید کرد: گزارش های مربوط به پرونده های تسهیلات کلان‌تر یا واجد رای قطعی قضایی در اولویت قرار گیرند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۵ «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» است.طبق این ماده در صورت تخلفاتی نظیر ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجازو موارد دیگر مرتکبان به مجازاتهایی نظیر محرومیت در شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی ؛دریافت تسهیلات مالی و اعتباری ؛تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه؛ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی ؛ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات ؛ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها ؛عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی محکوم می شوند.
