به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در حاشیه دیدار با اعضای شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: اولین دستورکار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، تعرفه سالانه مراکز معلولان است که تا پایان هر سال تعیین و تا اردیبهشت ماه اجرایی می‌شد؛ اما امسال تا کنون به مرحله اجرا درنیامده است. تعرفه‌های مراکز باید به سرعت ابلاغ و هزینه نگهداری این عزیزان باید پرداخت شود.
وی افزود: درباره این مسأله در دولت صحبت شده و سایر مطالبات آن‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است. برخی مطالبات سمنها مانند مسائل معافیت‌های مالیاتی نیاز به کارگروه دارد. این معافیت‌ها در قانون وجود دارد اما در اجرا به شکلی است که نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
میدری خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به ۱۳ هزار معلول در جامعه است که از ابتدای رای اعتماد این مسأله را دنبال کردم و در گفت و گو با رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد فرایند پرداخت‌ها به سرعت طی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع فقر و نابرابری را نیازمند افزایش قدرت سازمان دهی، تعامل مثبت دولت و مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: تعامل مثبت سازمان‌های مردم نهاد و دولت چهاردهم در دستور کار است.
«احمد میدری» در نشست هم‌اندیشی اعضای شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه اظهارکرد: اعتقاد داریم که هیچ حوزه‌ای از جمله مسائل اجتماعی و بهزیستی را بدون مشارکت مردم نمی‌توان بهبود بخشید.
وی افزود: این تعاملات که قادر است سرنوشت جوامع را تغییر دهد و در رابطه کارآمد بین دولت و جامعه می‌توان به پیشرفت و توسعه کشور رسید.
میدری با بیان اینکه راهبرد سازمان‌های مردم نهاد از مطالبه‌گری باید به حمایت طلبی تبدیل شود گفت: دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و سمنها باید با نگاهی نو ترمیم شود.
