خبرحرفه ای/ وقوع حادثه ی جانکاه دیگری در یکی از معادن زغال سنگ طبس دردو هفته پیش و اعلام فیش حقوقی زیر 10 میلیون تومانی سال 1402 کارگران این معدن حادثه دیده (معدن معدنجوی طبس) در یک برنامه تلویزیونی ، روایت تلخ تبعیضی را بازگو کرد که در برخی از بخشهای نظام پرداخت کشور ریشه دارد و باید فکری اساسی برای آن کرد....
وقوع حادثه ی جانکاه دیگری در یکی از معادن زغال سنگ طبس دردو هفته پیش و اعلام فیش حقوقی زیر 10 میلیون تومانی سال 1402 کارگران این معدن حادثه دیده (معدن معدنجوی طبس) در یک برنامه تلویزیونی ، روایت تلخ تبعیضی را بازگو کرد که در برخی از بخشهای نظام پرداخت کشور ریشه دارد و باید فکری اساسی برای آن کرد، تبعیضی که عمق و شدت آن خیلی بیشتر از 500 متری است که کارگران شریف این معدن و برخی از معادن دیگر کشور باید هر روزه در اعماق زمین بپیمایند تا به فضای کاریشان برسند..آن طور که مجری آن برنامه تلویزیونی بیان داشت خوب است این فیش های حقوقی را مقایسه کنیم با برخی از پرداختی های نجومی یا حق ماموریتهای خارج از کشور که اغلب به یورو پرداخت می شود و فلان مسئول بابت حضور در فلان نمایشگاه در اروپا و غیره گاهی روزانه 70 یورو یا بیشتر دریافت می کند(یعنی روزانه بالای 4 میلیون تومان در صورت تبدیل به ریال ) و نکته اسف بارتر رقم 640 هزار تومانی داخل این فیش های حقوقی است که با عنوان «سختی کار» برای یک ماه کار طاقت فرسای این کارگران شریف و نجیب درنظر گرفته شده است، یعنی روزانه اندکی بیش از 20 هزار تومان! آن هم بابت کاردر عمق 500 متری زمین با ده ها ریسک و خطر جانفرسا ...این 20 هزار تومان کجا و آن 4 میلیون تومان کجا...؟
مقایسه این فیش های حقوقی زیر 10 میلیون تومان که برای آبان ماه سال گذشته ی کارگران نجیب همان معدن زغال سنگ در طبس است با برخی از دریافتی های نجومی در تهران و کلانشهرها یا تسهیلات چند میلیاردی که هرازگاهی افشا می شود نظیر تسهیلات رییس و اعضای سابق هیات رییسه سازمان بورس که سازمان بازرسی کشور با نامه نگاری به وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت و برخی از پرداختی های نجومی دیگر در هیات رییسه شرکتهای دولتی و غیره، تراژدی غم انگیزی را عیان می کند که ورود جدی تصمیم سازان در نظام مالی و اداری و بودجه ای یا نظام تقنینی کشور را می طلبد، خاصه به دلیل این که اقتصاد ایران چند سال متوالی درگیر تورم حدود 30 تا 40 درصدی است و این شرایط خواهی نخواهی موجب کم ارزش شدن ذاتی دریافتی افراد حقوق بگیر به شکلی خاموش و اغفال کننده می شود، این شرایط تورمی موجب می شود ظاهر دریافتی نسبت به یکی دو سال گذشته رشد نشان بدهد اما ارزش واقعی دریافتی افراد اگر متناسب با تورم سالیانه نباشد به واقع هر سال کمتر می شود و این واقعیت غم انگیزی است که نظام پرداخت کشور را در همه بخشها خاصه برای کارگران و طبقه ضعیف و کم درآمد جامعه تهدید می کند. تهدید از این جهت که وقتی همین تورم با ضرایب خاص به دریافتی های بالای برخی از مسئولان اضافه می شود، منجر به ایجاد فیش های نجومی می شود اما اثر آن در ارقام و دریافتی های پایین ، کاملا بالعکس است و به فاصله طبقاتی دامن می زند..
درهرحال تورم بالای این روزها و سالهای اقتصاد ایران ریشه ی بسیاری از نابسامانی ها ازجمله در نظام پرداخت و فیش های حقوقی شده است، فراموش نمی کنیم وقتی که در سال 97 مساله فیش های نجومی با افشای فیش حقوقی 234 میلیون تومانی مدیرعامل اسبق بانک رفاه و شماری از مسئولان دیگر آن زمان رسانه ای شد، دولت و مجلس وقت با ورود به این مساله و تعیین سقف 20 میلیون تومانی برای دریافتی ها در بالاترین سطوح مدیریتی و تعیین سقف 40 میلیون تومانی برای کار در مناطق عملیاتی و دوردست و غیره علاجی کوتاه مدت برای رفع این شرایط بغرنج تدبیر کرد اما بلای تورم موجب شده که اکنون فیش حقوقی 20 میلیون تومانی نه در حد سطوح عالی مدیریتی بلکه درواقع معادل دریافتی یک کارمند عادی در کشور است و همین مساله موجب شد که سال گذشته نیز سقف دریافتی ها در مناطق عملیاتی و نفت خیز کشور برداشته شد، درحالی که متاسفانه در برخی از معادن و درصورت تفحص در برخی کارگاه های سخت و زیان آور دیگر شاهد فیش های حقوقی تبعیض آمیز از نوع دیگری هستیم... اکنون نیز بزنگاه اقدام جهادی و تدبیر اساسی از سوی دولت چهاردهم با همکاری مجلس شورای اسلامی است تا معضل خانماسوز تبعیض در نظام پرداخت کشور بار دیگر مرتفع گردد.
