با تداوم بی سابقه ی گرمای هوا در ماه پایانی تابستان به گونه ای که به گفته مدیرعامل توانیر تا سوم شهریورماه، ۴۲ نوبت از میزان تقاضای مصرف برق در سال گذشته با اعداد غیر قابل باور عبور کردیم؛ برخی گزارشها و اعتراضات درباره افزایش خاموشی ها در صنایع و برق خانگی شنیده می شود به طوری که به تازگی هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه شریف،با یادآوری این که وزارت نیرو تقریباً تمام کسری برق را در تابستان بر دوش صنایع می‌انداخت ، به سایت انتخاب گفته است: «امسال با بدتر شدن شرایط، نه تنها صنایع خاموش شدند بلکه بخش خانگی هم با خاموشی مواجه شد. وقتی تمام خاموشی را بر دوش صنعت می‌گذارند، اقتصاد کشور هم با مشکل مواجه میشود...»دراین گزارش با مروری بر ابعاد گوناگون این مساله به واکاوی و کنکاشی درعلل و رفع این معضل حال و آینده ی کشور می پردازیم:
تداوم گرمای بی سابقه
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با یادآوری این که ابتدای شهریورماه در ساعات اوج مصرف، تقاضای مصرف برق به 77 هزار مگاوات رسید اظهار کرد: در سوم شهریورماه، ۴۲ روز و ۴۲ نوبت از میزان تقاضای مصرف برق در سال گذشته با اعداد غیر قابل باور عبور کردیم. بنا بر اعلام سازمان هواشناسی مردادماه گرم و بی سابقه ای را طی پنجاه سال اخیر پشت سر گذاشتیم و بر اساس پیش بینی این سازمان قرار بود از اوایل شهریور با اندکی کاهش دما در کشور مواجه باشیم که نه تنها دمای هوا کاهش نیافت بلکه گزارشها حاکی از آن است که با پایداری و تداوم گرمای نامتعارف تا پایان هفته دوم این ماه نیز مواجه هستیم.
مدیرعامل توانیر همچنین گفت که با توجه به اینکه چسبندگی گرما و دمای بالا ادامه دارد و افزایش مصرف زیاد موجب بروز برخی مشکلات در تامین برق پایدار شده است، ضرورت دارد مشترکان با صرفه جویی حداقل ۱۰ درصدی به کاهش مشکلات تامین برق پایدار و مستمر در کشور کمک کنند.
درهمین حال هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه شریف، نیز درباره مشکلات صنعت برق به «انتخاب» گفت : امسال و سال گذشته بیشتر از 5 درصد افزایش مصرف داشتیم. برای امسال تا 8 درصد هم اعلام شد. میزان تقاضا هر سال 7 درصد افزایش پیدا می‌کند. در مقابل میزان تولید ما هم به دلیل کهنگی تجهیزات، 5 درصد کاهش می‌یابد. وقتی هوا گرم میشود، تولید برق کم میشود. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند و باعث شده از یک طرف تولید را ثابت نگه نداریم و تقاضا هم در حال افزایش است. البته این آمار‌ها بستگی دارد که چقدر نیروگاه جدید در مسیر بیاوریم.
اتصال اضطرار از برق صنایع به خانگی
اورعی با بیان این که مشکل اصلی کمبود برق، صنایع است و به همین دلیل تا سال گذشته عموم مردم کمبود برق را حس نمی‌کردند؛ افزود: وزارت نیرو تقریباً تمام کسری برق را در تابستان بر دوش صنایع می‌انداخت؛ اما امسال با بدتر شدن شرایط، نه تنها صنایع خاموش شدند بلکه بخش خانگی هم با خاموشی مواجه شد. وقتی تمام خاموشی را بر دوش صنعت می‌گذارند، اقتصاد کشور هم با مشکل مواجه میشود. در چند روز اخیر پیام‌های متعددی از خراسان رضوی، تهران و اصفهان آمده که صنایع هر روز و بدون برنامه درگیر قطع برق هستند.
درهمین حال مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» از ناترازی تا 17 هزارمگاواتی برق درکشور خبرداده و اعلام کرده است: باتوجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد میشود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، تراز حداکثر قدرت قابل تامین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (بعلاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا که به ترتیب ۱/۳، ۶/۴ و ۶ هزار مگاوات بوده که پاشنه آشیل امنیت تأمین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکین خانگی را محدود نماید.
خطر بروز حوادث در اوج باری
گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین با اشاره به فشار زیاد به شبکه برق کشور درباره خطر بروز حوادث در زمان اوج باری هشدار می دهد و می افزاید: «عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی/کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را تحت تاثیر قراردهد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بیست و سوم (۲۳) به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام‌شده در این پژوهش کسری برق طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال به‌طور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند.
تدابیر کوتاه و بلندمدت حل مساله
اما این گزارش در ادامه با بیان این که تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ می افزاید: «طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار و ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت؛ است.
افزایش مشارکت مشترکین خرد بویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز نیز از راهکارهای کوتاه مدت اشاره شده دراین گزارش است.
مساله اقتصاد ناکارآمد برق
اما به نظر می رسد یکی از علل افزایش معضل ناترازی برق نیز به اقتصاد حاکم بر این صنعت بازمی گردد، نکته ای که عباس علی آبادی وزیر جدید نیرو در جلسه ی دفاع از خود در صحن علنی مجلس در قامت وزیر پیشنهادی نیرو به آن اشاره کرد و گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد ناترازی برق ریشه در اقتصاد ناکارآمد برق دارد و آن را به خارج از استانداردها برده است و از طرف دیگر بودجه وزارت نیرو کفاف هزینه‌ها را نداده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ما هنوز نتوانستیم گفتمانی برای بهتر مصرف کردن با مردم داشته باشیم.
علی آبادی بیان کرد: تلاش خواهیم کرد با توسعه گفت و گو مردم عزیزمان را همراه و همدل سیاستمداران کنیم. متعهد می‌شوم اهداف برنامه هفتم را اجرا کنیم. معتقد هستیم تکیه بر منابع دولتی راه واقع گرایانه برای توسعه و رسیدن به اهداف نیست. راه حل در ایجاد جذابیت در محیط کسب و کار در حوزه برق است. مطابق بررسی‌ها به نظر می‌رسد انباشت تعهدات وزارت نیرو منجر به ضرر سرمایه گذاران شده است و نابسامانی در حوزه برق مانع از سرمایه گذاری شده و در نهایت شاهد مهاجرت نخبگان هستیم.به گفته ی وزیر نیرو صندوق توسعه ملی هم سرمایه گذاری در این زمینه را از اولویت خود خارج کرده است. ما چاره‌ای جز اینکه خود را از مواضع اجرایی به حوزه تنظیم گری ببریم نداریم. باید زمین بازی را برای بهترین دونده‌ها فراهم کنیم.
حبیب ا... ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیزدراین خصوص گفت: عواملی که باعث ایجاد شرایط فعلی برای صنعت برق شده، در بلندمدت رسیدگی نشده است؛یکی از این عوامل اقتصاد معیوب صنعت برق است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه عدم تناسب میان درآمدهای صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده، افزود: وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ از فروش هر کیلووات‌ساعت برق به مشترکان به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها ۳۷۰۰ ریال بوده است. این اختلاف باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی بیان کرد: به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است.
ضرورت تنوع سبد تولید برق
ظفریان دومین عامل در ایجاد شرایط فعلی صنعت برق را عدم تنوع سبد تولید برق دانست و توضیح داد: در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید میشود و سهم منابع غیر فسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای، از تولید برق کشور، تنها حدود ۷.۵ درصد است.
نگاه راهبردی به تولید برق هسته ای نیز یک راهکار بلند مدت دیگر درعرصه تنوع در سبد تولید برق کشور است که وزیر نیرو نیز درباره آن در نشست علنی مجلس گفت: در مورد ناترازی در زنجیره برق، تولید و توزیع آن را مورد انتقاد قرار دادم، اما چاره‌ای جز این که به تولیدات هسته ای برای تأمین برق نگاه کاربردی داشته باشیم، نداریم. از طرف دیگر حداکثر مصرف ما ظهر تابستان خواهد بود و بی شک سهم تولید برق در دولت چهاردهم بیشتر خواهد بود.
