تثبیت اقتصادی با آزادسازی نرخ ارز تفاوت اساسی دارد

 به گزارش خبر حرفه ای آلبرت بغزیان در گفت و گو با تسنیم افزود: برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که موفقیت سیاست تثبیت صرفاً به شرایط پس از جنگ مربوط است، در حالی که در همان دوران نیز برخی این سیاست‌ها را با نام سیاست‌های تعدیل اقتصادی معرفی می‌کردند و هدف آن را ایجاد تعادل در بازار می‌دانستند.

این کارشناس اقتصادی درخصوص ضرورت مداخله دولت در بازار برای کنترل قیمت‌ها گفت: برخی تصور می‌کنند دولت نباید در بازار دخالت کند، اما این دیدگاه نشان از درک نادرست از اقتصاد و بازار است. در شرایط حساس کنونی اقتصاد را نمی‌توان به‌طور کامل رها کرد و اجازه داد که تنها نیروهای بازار، قیمت‌ها را تعیین کنند، به‌عنوان مثال، اگر قیمت سیب‌زمینی در بازار به 60 و 70 هزار تومان برسد، این بدان معنا نیست که قیمت تعیین‌شده عادلانه است و نباید تغییری در آن ایجاد شود، در نتیجه دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند پرداخت یارانه یا تسهیل واردات، بازار را تنظیم کند.

بغزیان به سیاست شوک‌درمانی و آزادسازی نرخ ارز نیز واکنش نشان داد و افزود: اجرای چنین سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن تبعات آن، خطای بزرگی است. معتقدم اقتصاد کشور، موش آزمایشگاهی نیست که هر بار سیاست جدیدی بر سر سفره مردم آزموده شود. مهم‌تر از هر سیاستی، جلوگیری از احتکار، رانت و فساد اقتصادی است، چراکه در صورت کنترل این عوامل، فشار اقتصادی بر مردم به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

به‌گفته این اقتصاددان، نیازی به اجرای سیاست‌های پیچیده‌ای مانند آزادسازی ناگهانی نرخ ارز نیست، بلکه باید مدیرانی در رأس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرند که به سیاست‌های تثبیتی باور داشته باشند. رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به اقتصاد کلان نباید ساده‌انگارانه باشد، چراکه این مسئله تأثیر مستقیم و منفی بر معیشت مردم دارد.

بغزیان، نرخ ارز را یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد دانست و بر اهمیت آن نسبت به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره تأکید کرد و گفت: زمانی که دولت تصمیم به افزایش ناگهانی نرخ ارز کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی می‌گیرد، باید سیاست‌های جبرانی مناسبی هم برای آن در نظر بگیرد، برای مثال، در صورت حذف ارز نیمایی، نباید هم‌زمان ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نیز حذف شود.

این اقتصاددان حذف ناگهانی ارز نیمایی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، اشتباه دانست و گفت: شاید بگویند هدف از این اقدام، حذف رانت بوده، اما در عمل رانت تنها از یک گروه به گروهی دیگر منتقل و در نهایت فشار آن بر مردم وارد شده که این سیاست هم نوعی اشتباه است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که برخی معتقد بودند تغییر وزیر اقتصاد در این شرایط تصمیم درستی نیست، باید گفت که زمان و نحوه حذف ارز نیمایی نیز مناسب نبود چراکه این اقدام باید به‌صورت تدریجی انجام می‌شد و تأثیرات آن به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.