تمرکز مدبرانه قضایی بر قاچاق سوخت و نوسانات ارزی

به گزارش خبرحرفه ای از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۲۴ دی) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد سعید حضرت امیرالمؤمنین اظهار داشت: کشور با مسئله ناترازی انرژی و تبعات آن روبه‌روست؛ از سویی دیگر، بحث قاچاق سوخت نیز مطرح است؛ باید اذعان کنیم که در طول این سال‌ها برای مقابله با این امر، توفیق چندانی نداشته‌ایم؛ اینکه مدام مطرح می‌شود روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، ناشی از همین مقوله است؛ از اینرو قوه قضاییه به موجب وظایف ذاتی خود نسبت به این موضوع متمرکز شده است؛ در همین راستا، به مقامات قضایی استان هرمزگان و چند استان دیگر دستور داده‌ایم که به صورت ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی، در موضوع قاچاق سوخت متمرکز شوند.

رئیس قوه قضاییه افزود: سایر بخش‌ها و مراجع قضایی ذیصلاح از جمله دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نیز مساعدت‌های لازم را به مقامات قضایی استان هرمزگان و استان‌های دیگری که به موضوع مقابله‌ ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با قاچاق سوخت متمرکز شده‌اند، داشته باشند؛ در این مسیر، بسیار باید مراقبت کرد که اشکال و ایرادی حادث نشود، تا آن اشکال و ایراد، کل فرایند مقابله را تحت‌الشعاع قرار دهد همچنین باید توجه داشت که هدف ما از تمرکز به موضوع قاچاق سوخت، انجام یک امر تبلیغاتی و موقت نیست بلکه هدف مبارزه‌ ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با یک مسئله مزمن و مهم است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقوله‌ ارز و نوسانات ارزی نیز موضوع بسیار مهمی است؛ این مقوله، به یک شاخص و عنصر اثرگذار تبدیل شده که می‌تواند بر مایحتاج مردم اثر گذارد؛ از سویی دیگر، این مقوله، حائز جنبه‌های روانی است و دشمن مترصد سوءاستفاده از آن است.

محسنی اژه‌ای گفت: دولت نیز تمام تلاش خود را برای کنترل نوسانات ارزی بکار بسته است؛ بر همین اساس، ضروری است بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه از جهات مختلف، در این قضیه کمک‌کار باشند و ورودی دلسوزانه و عالمانه به این مقوله داشته باشند؛ باید توجه داشت که اولویت در این قضیه، حل مشکلات است؛ البته که توجه به قاصران و مقصران احتمالی نیز در این مقوله، بسیار مهم است؛ اما آنچه که فعلاً در اولویت اصلی است، حل مشکلات در حوزه نوسانات ارزی است.

رئیس عدلیه گفت: مسائلی نیز در حوزه نیروگاه‌ها وجود دارد و با قطعی برق و گاز مواجه‌ایم که این امر بر روی تولید بنگاه‌های کشور اثر می‌گذارد و طبیعی است که در مقوله‌های اشتغال و تورم نیز اثر مستقیم دارد؛ از اینرو مسئولان ذیربط قضایی در مقوله‌ مزبور نیز با هدف گره‌گشایی و کمک به حل مشکل، ورودی مجدانه و مدبرانه داشته باشند.