مصوبه هیات وزیران برای تغییرات در ساعات کاری ادارات و دورکاری

به گزارش خبرحرفه ای از ایرنا، در این بخش نامه که امروز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: هیات دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آذرماه، با ابلاغ مقرره‌ای، اختیار تغییر ساعت کاری ادارات از ابتدای دی‌ماه تا پایان بهمن سال جاری و الزام به دورکاری کارمندان را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعطا کرده است.

براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در واحدهای ستادی -دستگاه‌های اجرایی ملی- مستقر در شهر تهران از ساعت ۸ تا ۹ صبح به صورت شناور و ساعت خاتمه کار نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به صورت شناور خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی در واحدهای استانی ساعت ۸ صبح و خاتمه کار ساعت ۱۴ تعیین شده است.

در تبصره‌ها این بخشنامه آمده است که مابقی ساعات کار موظفی دستگاه‌ها با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد و البته تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر ذیربط خواهد بود.

مطابق این بخشنامه، ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان آموزشی، بهداشتی و… نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها که به‌طور مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌دهند، تغییری نداشته و مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۰۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران صورت می‌پذیرد.

تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بر اساس این بخشنامه موظف هستند که همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن کرده و یک ساعت قبل از ساعت خاتمه کار وسایل گرمایشی و همزمان با پایان کار وسایل روشنایی را خاموش کنند.

خاموشی وسایل گرمایشی در مناطق سردسیر هم‌زمان با ساعت خاتمه کار است و خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایّام تعطیل الزامی تعیین شده و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی، از سوی کارکنان نیز ممنوع اعلام شده است.

بر مبنای این بخشنامه ضروری است مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخ‌گویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.

این بخشنامه به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.