سهم برخورد با بسترسازان پدیده ابربدهکاران بانکی چقدر است؟

 تردیدی نیست که بخشی از تسهیلات و تعهدات و بدهی های کلان صرف اموری شده که جنبه عام المنفعه دارد نظیر برخی از وام های سازمان تامین اجتماعی که احتمالا صرف کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری بگیران و موارد مشابه شده است، که اتفاقا این سازمان در صدر فهرست ابربدهکاران قرار دارد(البته بدیهی است که بخشی از بدهی نیز به دلیل شرکتهای متعددی که در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قراردارد جنبه عام المنفعه نداشته باشد و این یادداشت محل بحث روی این موضوع نیست) اما درمورد بخشی از بدهی ها که جنبه مدیریتی دارد یا کاملاً جنبه شخصی و حقیقی دارد چگونه این مساله میخواهد پیگیری شود، آیا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد ناظر بالادستی یا قوه قضاییه به عنوان نهاد تعیین کننده میزان مجازات‌ها ، تدابیری برای برخورد با مدیران متخلف قصورکننده یا مقصر و عوامل ایجاد کننده بدهی های کلان در نظر دارند، اصولاً مجازات عواملی که با بی تدبیری شان بدهی های کلان و مشکوک الوصول را ایجاد کرده اند چگونه و با چه میزانی سنجیده می شود؟ سهم این افراد در مساله ابربدهکاران و جرایم آنان چقدر است و جای آنان کجاست؟ الان می توان با معیارهای مشخصی مثل نرخ سود بانکی و وجه التزام و امثال آن میزان بدهی و جرایم ابربدهکاران را محاسبه و حتی آنان را بر اساس همین میزان بدهی مورد مجازات قرارداد اما نحوه محاسبه و تعیین شدت برخورد با صاحبان امضاهای طلایی و مدیران بی تدبیری که شرایط رانت خواری را برای ابربدهکاران فراهم کرده اند چگونه باید باشد؟ این پرسشی است که امیدواریم مسئولان ذیربط به پاسخی جدی برای آن در عمل دست یابند و البته با برخورد مناسب و متناسب با بسترسازان پدیده ابربدهکاری بانکی جلوی توسعه ی این پدیده را درآینده بگیرند.