یک توصیه به وزیر جدید جهادکشاورزی

این که تعیین نرخ تضمینی گندم امری برون دستگاهی است جای بحث ندارد و طبق قانون نرخ خرید تضمینی گندم و بیش از 30 محصول اساسی دیگر توسط «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» اتخاذ می شود که وزیر جهادکشاورزی یک عضو از ده عضو شورای مذکور است اما جای هیچ تردیدی هم نیست که کشاورز گندم کار باید در ابتدای کشت خود در سال زراعی جدید برای یک سال آینده برنامه ریزی کند و قیمت خرید تضمینی را در همان ابتدای کشت خود بداند و از سوی دیگر هماهنگ کننده اصلی جلسات برای این شورا شخص وزیر جهاد کشاورزی است، متاسفانه گاهی همین بحثهای برون دستگاهی به جای آن که باری از دوش کشاورز بردارد ، موجب رنجش بیشتر او می شود همچنان که سال گذشته این گونه بحثها به قدری ادامه یافت که قیمت خرید تضمینی گندم به جای آن که طبق قانون در تیرماه یا حداقل شروع فصل کشت آن اعلام شود، در اواسط زمستان قطعی شد…

از این رو یادآوری و توصیه اجرای ماده دو قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای وزیر جدید خالی از لطف نیست.طبق این حکم قانونی «جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد  کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.»