ضرورت آسیب شناسی پدیده ی وام های جنجالی بورس

آنچه که جای تاسف و نگرانی ناشی از احساس تبعیض در هزاران فعال بازار سرمایه را بیشتر می کند، سخنان اخیر رییس هیات مدیره این سازمان است که پرداخت چنین مبالغی را یک رویه عادی در نهادهای پولی و مالی دانسته و اصل خبر را یک دروغ بزرگ توصیف کرده است.تردیدی نیست وقتی که مردم عادی برای اخذ یک وام صد میلیون تومانی که درصورت خوش حسابی درخواست کننده ی آن باید بدون ضامن هم پرداخت شود، با موانع مختلف و شنیدن ادعای کمبود منابع مواجه می شوند، با مشاهده چنین مصوبات تبعیض آمیزی که منجر به دریافت منابع ده ها برابری ارقام عادی به جیب اشخاص خاص می شود، دچار احساس تبعیض می شوند و اعتمادشان به کل بازار سرمایه و نهادهای پولی مشابه ممکن است آسیب ببیند، به ویژه که رییس هیات مدیره سازمان بورس طی یک مصاحبه تلویزیونی پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر را یک روال کاملا عادی دانسته و گفته حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

حال گرچه این وضعیت تاکنون به استعفای رییس هیات مدیره سازمان بورس انجامیده است اما جای آسیب شناسی دلایل شکل گیری چنین پدیده هایی در نظام پولی کشور که گاهی عوارض شدیدتری را در زمینه بروز مفاسد و تبعیض و رانت نیز به دنبال دارد؛ خالی است و وزیر اقتصاد که به صراحت گفته است «در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم»؛ مسئولیتی جدی برای کشف دلایل وقوع این گونه مسایل و جلوگیری از وقوع وقایع مشابه آنها در کل فضای پولی و مالی کشور بر عهده دارد.جای این پرسش نیز وجود دارد که آیا این گونه مسایل که دیونی را ممکن است برای ذی نفعان به وجود بیاورد با یک استعفا یا کناره گیری تمام می شود؟