۷۰ درصد از اضافه برداشت آب مربوط به ۱۰۰ دشت بحرانی است

خبرحرفه ای/سخنگوی صنعت آب کشور با اعلام آغاز واگذاری امور تصدی‌گری آب به تشکل‌های بهره‌برداران گفت: با توافق وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، استقرار حکمرانی محلی آب کلید خورده و در گام نخست اجرای آن در ۱۰۰ دشت بحرانی که عامل آن بیش از ۷۰ درصد اضافه برداشت‌های زیرزمینی محسوب می‌شود، آغاز شده است.

به گزارش خبر حرفه‌ای در سال های اخیر وضعیت منابع آبی کشور از مرحله خشکسالی‌های مقطعی عبور کرده و در شرایط فقر آبی ساختاری و مزمن قرار گرفته است به گونه ای که کاهش ذخایر منابع آبی تجدیدپذیر به زیر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب و سرانه آب هر ایرانی به مرز هزار مترمکعب رسیده است؛ در کنار آن بدهی سنگین ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به آبخوان‌های زیرزمینی، وضعیت بحرانی بیش از ۱۰۰ دشت آبی و شرایط نامطلوب بسیاری از سدهای کشور شرایطی رقم زده است که بارش های موسمی و مقطعی نمی تواند مشکل عمیق کمبود منابع آبی را در فلات ایران برطرف نماید و بر همین اساس مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی استفاده از منابع آبی به ویژه در حوزه کشاورزی در دستور کار سیاست گذارات قرار گرفته است.

عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تشریح جزئیات وضعیت منابع آبی کشور، از برنامه های جدید وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبی و سازگاری با شرایط جدید سخن گفت و حکمرانی هوشمند با همراهی مردم مورد تاکید قرار داد که به شرح زیر است:

مدیریت آب بدون مشارکت مردم ممکن نیست

ایرنا: در سال های اخیر شاهد نوسانات اقلیمی شدیدی در الگوی بارش‌های کشور بوده‌ایم. دولت چهاردهم در این دوره، چه سیاست‌هایی را برای مدیریت کم‌آبی در مناطق مختلف کشور اتخاذ کرده است؟ و آخرین وضعیت منابع آبی کشور چگونه است:

دولت علاوه بر تکمیل اقدامات سازه‌ای در بخش‌های سدسازی، شبکه‌های انتقال و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، در این دوره بر اقدامات غیرسازه‌ای و حکمرانی آب تمرکز ویژه‌ای داشته است زیرا یکی از چالش‌های اصلی حوزه آب کشور، نبود مشارکت نظام‌مند بهره‌برداران در مدیریت منابع است آن هم در حالی که پیشینه تاریخی ایران، نظیر مدیریت قنات‌ها توسط میراب‌ها و همچنین قوانین بالادستی، بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی تاکید دارد. علاوه بر این، واقعیت اقلیمی کشور نیز ایجاب می‌کند که مدیریت آب به صورت منطقه‌ای و محلی صورت پذیرد. برای نمونه، در سال آبی اخیر (۱۴۰۵-۱۴۰۴) شاهد تفاوت فاحش در وضعیت بارش‌ها بوده‌ایم یعنی در حالی که در برخی مناطق غرب و جنوب کشور به دلیل بارش‌های بالا، سدها سرریز شدند، در ۱۲ استان دیگر از جمله خراسان رضوی، با کم‌بارشی شدید مواجه بودیم. از سویی میزان پرشدگی سدهای دوستی و طرق در شمال شرق کشور به ترتیب به ۲ و ۳ درصد است در حالی که سدهای ساخته شده روی کارون از وضعیت پرشدگی بیش از ۶۰ درصدی برخوردارند.

اکنون میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۴۷ درصد است اما این شاخص در استان تهران به حدود ۲۳ درصد کاهش رسیده که وضعیت نگران‌کننده‌ای محسوب می شود. این تفاوت در سدهای تهران نیز مشهود است به طوری که سد لار با پنج درصد و ماملو با ۱۲ درصد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، در حالی که سد امیرکبیر دارای ۷۸ درصد پرشدگی است.

این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های اقلیمی و هیدرولیکی در مناطق مختلف است که امکان مدیریت یکپارچه و انتقال میان‌حوضه‌ای گسترده را محدود می‌کند. بنابراین، واقعیت‌های اقلیمی تاییدکننده این اصل است که هر منطقه باید متناسب با شرایط خود مدیریت شود.

پیشتر تلاش‌هایی برای تشکیل تعاونی‌های آب‌بران انجام گرفته بود اما بیشتر در امور توزیع نهاده‌های کشاورزی فعال بودند و در مدیریت منابع آب کارایی لازم را نداشتند به همین دلیل در برنامه هفتم مسئولیت استقرار مدیریت مشارکتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل شد که در دولت چهاردهم اجرای آن کلید خورد و قرار است نظارت بر بهره‌برداری غیرمجاز و اجرای الگوی کشت بر عهده این تشکل ها باشد اما تعیین سقف برداشت برای جلوگیری از فرونشست زمین، پایش کیفیت آب شرب و حفاظت از محیط زیست همچنان در اختیار دولت بماند.

Play

00:00

-04:52

Mute

Settings

PIP

Enter fullscreen

Download

بهره برداران آموزش می بینند

ایرنا: آیا برای تحقق این مدل مدیریت مشارکتی، برای مردم و بهره‌برداران نیز برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته شده است؟

بله؛ نه‌تنها بهره‌برداران، بلکه خود شرکت‌های استانی حوزه آب نیز باید با مدیریت جدید منابع آبی آشنا شوند زیرا تاکنون روال بر این مبنا بوده که همه چیز در کنترل دولت باشد و در همه تصمیمات مداخله مستقیم داشته باشد که البته خروجی مطلوبی هم نداشت گاهی حتی موجب بروز خطاهایی در مدیریت دشت‌ها می‌شد اما در الگوهای نوین مدیریتی واگذاری بخشی از اختیارات به خود ذی‌نفعان، نتایج کارآمدتری به همراه دارد و می توانند بر نحوه برداشت و مدیریت منابع نظارت کنند هرچند همچنان وزارت نیرو نظارت حاکمیتی خود را خواهد داشت تا برداشت از منابع آبی در چارچوب تاب آوری زیست بوم ها در مناطق مختلف کشور باشد.

در این چارچوب اولویت نخست، آموزش کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای است تا نحوه تعامل با تشکل‌های مردمی را فرا بگیرند؛ این آموزش ها شامل ابعاد مختلفی است که از آموزش‌های فنی برای تشخیص دقیق میزان برداشت‌ها و شناسایی تخلفات احتمالی تا مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی برای تعامل اخلاقی و قانون‌مند با کشاورزان، صنعتگران و شهروندان را در بر می گیرد. اگرچه در زمینه ترویج کشاورزی گام‌های خوبی برداشته شده است، اما پیچیدگی‌های فنی و حقوقی مدیریت منابع آب، مستلزم ارتقای مهارت‌ها در سطحی بسیار بالاتر است که آن را از برنامه ترویج کشاورزی متمایز می کند.

بیش از ۷۰ درصد از حجم اضافه برداشت آب مربوط به ۱۰۰ دشت بحرانی است

ایرنا: آیا اجرای این طرح از امسال آغاز شده است؟

بله در تمامی شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور کار آغاز شده است؛ در مجموع ۶۰۹ دشت در کشور وجود دارد که از نظر منابع آبی یکسان نیستند بنابراین اجرای این طرح ها در برخی از این مناطق جدی تر در اولویت است زیرا حدود ۱۶ درصد از این دشت‌ها یعنی کمتر از ۱۰۰ دشت به دلیل حجم برداشت، اضافه برداشت‌های غیرمجاز، پایداری سرزمین و نرخ فرونشست در شرایط بحرانی قرار دارند و اولویت بالایی در مدیریت منابع آبی دارند.

بنابراین در گام نخست، تمرکز وزارت نیرو بر همین ۱۰۰ دشت بحرانی است زیرا این مناطق به‌تنهایی حدود ۶۶ درصد از مجموع برداشت‌های کل کشور و بیش از ۷۰ درصد از حجم اضافه برداشت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

ایرنا: این دشت‌های بحرانی بیشتر در کدام استان‌ها واقع شده‌اند؟

بیشتر در مناطقی هستند که گزارش‌های فرونشست زمین در آن‌ها نگران‌کننده است؛ استان‌هایی مانند اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، همدان، کرمانشاه، یزد، قزوین و همچنین تهران و کرج. این استان‌ها که دارای آبخوان‌های وسیع هستند، واقعاً شرایط مساعدی ندارند.

در حال حاضر ۴۲۷ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، در زمره دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند؛ یعنی بیش از دوسوم دشت‌های ما وضعیت پایداری ندارند. ما ناگزیر به تغییر پارادایم هستیم و نمی‌توانیم به شیوه‌ای که تاکنون آب را مدیریت کرده‌ایم، ادامه دهیم. پایداری و اصرار بر روش‌های شکست‌خورده گذشته، تنها شکست‌های تازه‌ای را برای ما رقم می‌زند و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. اگر در این چند دهه گذشته نتوانستیم احیا و ترمیمی انجام دهیم، به این دلیل است که نباید بر شیوه‌های گذشته اصرار می‌کردیم.