وزیر اقتصاد: یک بار برای همیشه باید مشکل تامین ارز واردات مواد اولیه تولید دارو حل شود

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا؛ مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران و با موضوع بررسی مشکلات و پیشنهادات تأمین‌کنندگان کالاهای حوزه سلامت برگزار شد، اظهار داشت: کمیسیون قیمت گذاری دارو که با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی تشکیل می شود، مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخ گذاری کالاهای سلامت سخت‌گیرانه عمل کند.
وی افزود: صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت را به این کمیسیون درخواست داد ولی تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت در این کمیسیون مصوب شده است که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشت.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه امکان افزایش بیش از این برای دارو وجود ندارد، به موجودی انبارهای صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: این مواد در گذشته تامین شده اند و می توان تولید را با شرایط موجود ادامه داد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این در حالیست که صنایع دارویی ۲۳۰ همت مطالبه دارند که ۶۰ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه ها است.

وی با یادآوری اینکه منابع دولت و بیمه کفاف پرداخت بدهی ها به صنعت دارو را تمی دهد، گفت: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با بیان اینکه تولید دارو ۳۵ درصد ارزبری دارد، اظهار داشت: امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای داروی دیگر از منابع ارزی دارو کم کردیم ولی اگر افزایش قیمت دارو بدهیم هم به مردم فشار می‌آید هم بیمه‌ها توان جبران ندارند.
پیرصالحی به مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای تامین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تامین نیازهای دارویی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی باقی مانده است.

وی سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت که برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه در تامین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی نداریم، افزود: باید ارز واردات مواد اولیه تولید دارو حداکثر یک ماهه پرداخت شود؛ انجمن تولیدکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی برگزار کنند تا مشکلات تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید دارو برطرف شود.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهار داشت: پزشکان تعداد زیادی آزمایش و دارو تجویز می‌کنند و باید دولت و وزارت بهداشت بر این حوزه نظارت کند نه اینکه به قانون تخصیص ۳۰ درصد ارز ترجیحی به واردات دارو ایراد گرفته شود که چرا این میزان کم است؟

در ادامه این نشست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص افزایش قیمت دارو باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سیاستی اعمال کنند که حق بخش خصوصی رعایت شود و روش کنونی قیمت‌گذاری دارو جوابگو نیست.
وی افزود: دولت بدهی ها به هر بخش را باید تعیین و سپس منابع آن در لایحه بودجه ۱۴۰۶ لحاظ کند؛ در بودجه امسال منابعی برای بخش تولید دارو دیده نشده و ممکن است بتوانیم مجوزی از سران قوا بگیریم ولی با منابع موجود امکان آن نیست اما متعهد به پرداخت بدهی‌ها هستیم.
مدنی زاده در خصوص ارز ترجیحی دارو گفت: قرار بود قبلا در طرح دارویار منابع آن دیده شود، الان باید بدهی دولت به داروسازان بابت درج در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم که کمک کند تا منابعی را در طرح دارویار برای سال آینده ببینیم ولی دیگر ارز ترجیحی این بخش حذف شود مشروط به اینکه بخش دارویی کشور نیز ورود کند. باید یک بار برای همیشه منابع لازم در واردات مواد اولیه تولید دارو را ببینیم و این موضوع حل شود.
وی این پرسش را مطرح کرد که آیا کیفیت تولید داروی ما در حدی هست که در بازار صادرات رقابت کنیم؟ انجمن تولیدکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش وزیر اقتصاد گفت: به ۷۶ کشور دنیا امکان صادرات داریم و محصولات ما ثبت شده و مجوز گرفته‌اند، ولی به دلیل مشکلات بین‌المللی فعلا صادرات متوقف شده است با این حال سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم ضمن اینکه ظرفیت تولید دارو در کشور ۲.۵ برابر تولیدات فعلی است.

پیگیری مشکل صادرکنندگان خدمات مهندسی به عراق

بررسی چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق موضوع دوم جلسه شورای گفت و گو بود؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره دغدغه تأمین ضمانت‌نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نشستی برگزار و بررسی کنند که آیا تمدید ضمانت نامه های قبلی لازم است یا نه؟ اگر لازم بود از هیأت عالی بانک مرکزی مصوبه می‌گیریم تا مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق حل شود.
وی افزود: سال گذشته در عراق به نخست‌وزیر این کشور موضوع پیمانکاران ایرانی را گفتم ولی پیگیری نشد حاضریم ۵۰۰ میلیون دلار از منابع‌ خود را در عراق پشتوانه صدور ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کنیم و به بانک عامل ما اطلاع دهد دولت عراق هم با استفاده از این آن، ضمانت نامه دلاری صادر کند تا پیمانکاران ایرانی در این کشور کار کنند.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: اگر این پیشنهاد را بانک مرکزی عراق قبول کند، کار خوبی خواهد شد چون تنها راه باقی مانده همین است و پشتوانه مناسبی هم برای این موضوع در عراق داریم بانک مرکزی می‌تواند چنین کمکی به پیمانکاران ایرانی کند تا بتوانیم مشکل خدمات بانکی پیمانکاران ایرانی حل شود.

قیمت گذاری در حوزه گوشت به اتحادیه مربوطه واگذار می شود
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هم در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور تولیدکنندگان گوشت مرغ و طیور اظهار داشت: در حوزه مرغ و تخم‌مرغ دیگر واردکننده نیستیم و به صادرکننده تبدیل شده‌ایم همه محدودیت‌های ثبت سفارش برداشته شده و همه تولیدکنندگان بدون محدودیت نسبت به واردات مواد اولیه اقدام می‌کنند قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری برای مرغ و تخم‌مرغ در اختیار خود تشکل‌هاست و به زودی در حوزه گوشت قرمز هم این اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از دغدغه‌های فعالان صنعت طیور با اصلاحاتی که در یک سال گذشته انجام شد برطرف شده است؛ بدون برنامه نتوانسته‌ایم صادرکننده شویم برای بهبود بازار هم برنامه داریم.