۳۰۲ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از دست رفت!

خبر حرفه ای/ گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد دولت در بهار امسال از چهار پایه اصلی مالیاتی تنها ۴۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است؛ در حالی که قانون بودجه برای این دوره درآمدی معادل ۷۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. در نتیجه، فقط ۵۷.۲ درصد از هدف بودجه محقق شد و حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده به خزانه نرسید.

به گزارش خبر حرفه ای از تجارت نیوز، این محاسبه، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالاها و خدمات را در بر می‌گیرد و مالیات واردات در آن لحاظ نشده است. قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود درآمد سالانه دولت از این چهار بخش به ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که سهم سه‌ماهه نخست سال، یک‌چهارم این رقم یعنی ۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود.

بررسی عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۴۰۲ حدود ۷۳.۳ درصد بود. این نسبت در بهار ۱۴۰۳ به ۶۴ درصد و در بهار ۱۴۰۴ به ۶۶.۲ درصد رسید، اما امسال تا ۵۷.۲ درصد پایین آمد. به این ترتیب، دولت ضعیف‌ترین عملکرد مالیاتی بهاری خود را در این دوره ثبت کرده است.

با این حال، افت درآمد مالیاتی در همه بخش‌ها یکسان نبوده است. برخی پایه‌ها نزدیک به برنامه حرکت کرده‌اند و حتی در مواردی از هدف بودجه جلو زده‌اند؛ اما شرکت‌های خصوصی، اصناف و بازار سرمایه بیشترین عقب‌ماندگی را نشان می‌دهند.

سقوط به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر

بررسی عملکرد مالیاتی در بهارِ سه سال گذشته نشان می‌دهد که درصد تحقق منابع دولت همواره بالای ۶۰ درصد بوده است. رسیدن این شاخص به مرز ۵۷ درصد، آن هم در شرایطی که گزارش‌ها از مشکلات جدی در فروش نفت به دلیل محاصره‌های دریایی حکایت دارند، زنگ خطری برای تامین مالی دولت است. این پایین‌ترین درصد محقق شدن درآمدهای مالیاتی بهاری در یک بازه چهار ساله به شمار می‌رود. اما سوال مهم دیگری مطرح میشود. کدام بخش‌ها مهم‌ترین نقش را در کاهش درآمد دولت داشته؟

بیشترین ریزش نسبت به دوره‌های مشابه، در ردیف مالیات بر درآمدها ثبت شده است. در بهار سال ۱۴۰۲، نرخ تحقق این ردیف ۹۵ درصد بود، اما امسال به ۵۴.۶ درصد رسیده است. یعنی از هدف‌گذاری ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی، تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان وارد خزانه شده است. در این میان، در بخش عمومی، اخذ مالیات با تحقق ۸۹ درصدی مسیر عادی خود را طی کرده است، زیرا این ارقام پیش از واریز حقوق کسر می‌شوند. اما در بخش خصوصی، میزان تحقق به ۷۰ درصد نزول کرده که حداقل ۱۰ واحد درصد از حدود عملکرد سال‌های قبل کمتر است. این افت معنادار، می‌تواند علامتی از موج تعدیل نیرو در شرکت‌های خصوصی است. البته دلایل دیگری هم می‌تواند عامل این اتفاق باشد. عامل دیگر را می‌توان عدم افزایش حقوق‌ها متناسب با رقم اعلام شده یا تعطیلی برخی از بنگاه‌های خصوصی در این دوران دانست.

وضعیت در بخش مالیات مشاغل وخیم‌تر است. مالیات مشاغل یعنی سهم دولت از سود خالص سالانه اصناف؛ پولی که مستقیماً از دخل واقعی مغازه‌ها محاسبه می‌شود. در این بخش امسال تنها ۲۷ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده، است.

در حالی که این رقم در سال قبل بیش از ۴۰ درصد بود. اما حالا درآمد دولت از این محل به حدود یک‌چهارم تقلیل یافته است. برخی این ریزش را به استفاده از روش‌های کارت‌به‌کارت برای دور زدن مالیات نسبت می‌دهند. با این حال، کاهش حجم تراکنش‌های شبکه شاپرک نشان می‌دهد عامل مهم‌تر، احتمالا رکود عمیق در کسب‌وکارها و افت واقعی حجم خرید و فروش است.

مالیات بر ثروت با افت شدیدی همراه بوده است. از ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده، تنها ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۵۰.۲ درصد است. درون همین ردیف تضادهای جالبی دیده می‌شود. مالیات بر ارث تحقق ۹۰ درصدی داشته و مالیات نقل و انتقال املاک با تحقق ۱۱۸ درصدی، از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است؛ اتفاقی که یک عاملش می‌تواند رشد قیمت مسکن باشد.

در نقطه مقابل املاک، دو زیربخش «مالیات نقل و انتقال سهام» و «حق تمبر و اوراق بهادار» که ۶۵ درصد از درآمدهای بخش ثروت را تشکیل می‌دهند، سقوط کرده‌اند. مالیات نقل و انتقال سهام تنها ۲۵ درصد محقق شده است. دلیل این انجماد، تعطیلی‌ها و محدودیت‌های بازار سرمایه در زمان تنش‌های جنگی بوده است.

ردیف حق تمبر و اوراق بهادار نیز تنها ۲۲ درصد محقق شده است. این ردیف شامل مالیات بر اسناد رسمی و تجاری است. وقتی اقتصاد قفل می‌شود، صدور اسناد تجاری و ثبت قراردادها به شدت کاهش می‌یابد.

در نهایت، مالیات بر اشخاص حقوقی با تحقق ۵۰.۷ درصدی روبرو شد. این شاخص در چهار سال گذشته همیشه بالای ۶۰ درصد بود. بار این کاهش بر دوش شرکت‌های غیردولتی بوده که تنها ۴۷ درصد از مالیات آن‌ها وصول شده است؛ مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی پولی که از سود خالص شرکت‌های خصوصی گرفته می‌شود. شرکت‌های دولتی اما روندی مشابه سال‌های قبل داشته‌اند.

در نهایت این کسری بودجه، سیگنال روشنی از رشد تورم در ماه‌های آینده و تعمیق رکود است. از سویی دولت با عدم تحقق منابع روبروست که میتواند تبعات تورمی داشته و تورم را شدیدتر کند. از جهت دیگر همین حالا هم اوضاع از یک رکود خبر می‌دهد. رکودی که نشاندهنده تعدیل و کاهش خرید و فروش بوده است.

به نظر شما، آیا دولت برای جبران این حفره مالی، فشار را بر بخش خصوصی افزایش خواهد داد یا هزینه‌های خود را کنترل می‌کند؟