بدهی جهانی به رکورد ۳۴۸ تریلیون دلار رسید

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، موسسه مالی بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود در مورد «نظارت بر بدهی جهانی» اعلام کرد که این افزایش عمدتا توسط دولت‌ها هدایت شده است که بیش از ۱۰ تریلیون دلار از این افزایش را به خود اختصاص داده‌اند و آمریکا، چین و منطقه یورو تقریبا مسئول سه چهارم این افزایش بوده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد که چرخه بدهی جهانی اکنون کمتر توسط خانوارها یا شرکت‌ها و بیشتر تحت تاثیر کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ هدایت می‌شود و بازارهای اوراق قرضه در آغاز سال، فروش بی‌سابقه‌ای را جذب کرده‌اند.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهانی مستمر اما ملایم ‌باقی بماند، سوال سرمایه‌گذاران این است که آیا استقراض می‌تواند بدون افزایش مجدد نسبت بدهی یا آزمایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی، به شتاب خود ادامه دهد.

این گزارش می‌گوید بدهی جهانی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۰۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که عمدتا توسط اقتصادهای پیشرفته هدایت شده است. نسبت بدهی در بازارهای نوظهور همچنان رو به افزایش بوده و به رکوردی بالاتر از ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

موسسه مالی بین‌المللی با اشاره به کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ، اعلام کرد: «ترکیبی قدرتمند از انبساط مالی، سیاست پولی تطبیقی ‌و ساده‌سازی مقررات سبک‌تر، می‌تواند باعث انباشت بیشتر بدهی شود و همزمان، نگرانی‌ها در مورد افزایش اهرم مالی و رونق بیش از حد در بخش‌هایی از بازار را تشدید می‌کند.»

بدهی دولت در سطح جهان در پایان سال ۲۰۲۵، تقریبا به ۱۰۶.۷ تریلیون دلار رسید که نسبت به ۹۶.۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، در حالی که بدهی شرکت‌های غیرمالی به حدود ۱۰۰.۶ تریلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که بدهی‌های خانوار با افزایش ملایم‌تری به ۶۴.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است.

این تغییر ترکیب قابل توجه است: نسبت بدهی بخش خصوصی از اوج همه‌گیری کرونا کاهش یافته است، در حالی که بدهی عمومی همچنان در حال افزایش است. این گرایش ساختاری به سمت اهرم دولتی، ترازنامه‌های جهانی را بیشتر در معرض تغییر در نرخ بهره و اعتماد سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

موسسه مالی بین‌المللی تخمین زده است که بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۶، با بیش از ۹ تریلیون دلار بازخرید بدهی مواجه خواهند بود که بار بی‌سابقه‌ای در تامین مالی مجدد است، در حالی که بازارهای توسعه یافته با بیش از ۲۰ تریلیون دلار اوراق قرضه و وام‌های در حال سررسید مواجه هستند.

بر اساس گزارش رویترز، این موسسه اعلام کرد که در حال حاضر، تقاضای قوی به حفظ نظم تامین مالی کمک کرده است. اما ترکیبی از افزایش استقراض عمومی، نیازهای سنگین تمدید و انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در اوایل سال به این معنی است که سطح بدهی جهانی احتمالا نزدیک به بالاترین حد تاریخی باقی خواهد ماند و انتخاب سیاست‌های مالی به طور فزاینده‌ای جهت ترازنامه جهان را تعیین می‌کند.