گام بلند بانک تجارت برای اصلاح ساختار مالی

به گزارش خبر حرفه ای از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، پیشنهاد هیات‌مدیره بانک تجارت مبنی بر افزایش سرمایه این بانک، با تایید حسابرس و بازرس قانونی همراه شد تا «وتجارت» گامی دیگر به تحقق اهداف اصلاحی خود نزدیک‌تر شود و بر این اساس، سرمایه بانک تجارت با رشد ۷ درصدی، از مرز ۱۵۹ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

این بانک با نماد معاملاتی «وتجارت» که یکی از بازیگران اصلی گروه بانکی در بورس تهران محسوب می‌شود، گزارش اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه را در سامانه کدال منتشر کرد.

بر اساس مهر تایید حسابرس قانونی، سرمایه فعلی بانک تجارت که معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان (۱۴۸ همت) است، با افزایشی هفت درصدی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان، به رقم ۱۵۹ هزار میلیارد تومان (۱۵۹ همت) خواهد رسید.

منابع مالی مورد نیاز برای این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و «سایر اندوخته‌ها» تامین خواهد شد. این بدان معناست که سهامداران فعلی نیازی به پرداخت وجه نقد نداشته و این اقدام منجر به رقیق شدن سهام نخواهد شد، بلکه ساختار مالی بانک را از درون تقویت می‌کند.

در تشریح دلایل و اهداف این افزایش سرمایه، دو محور کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است:

– استفاده از مشوق‌های قانونی و معافیت مالیاتی که بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی جدید است. بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرکت‌هایی که سود تقسیم‌نشده خود را به‌حساب سرمایه منتقل کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی جذاب خواهند شد و بانک تجارت با این اقدام، ضمن جلوگیری از خروج نقدینگی، از پرداخت مالیات بر این بخش از سود معاف می‌شود.

– بهبود سرمایه نظارتی که با افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تاثیر مستقیمی بر بهبود نسبت‌های مالی به‌ویژه نسبت کفایت سرمایه دارد. این امر موجب می‌شود بانک تجارت در مراودات بین‌المللی، اعطای تسهیلات کلان و رعایت الزامات بانک مرکزی، از موقعیت مستحکم‌تری برخوردار شود و سقف تعهدات و تسهیلات خود را افزایش دهد.

با دریافت تاییدیه حسابرس، بانک تجارت اکنون در انتظار صدور مجوز نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است و پس از اخذ این مجوز، مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور صاحبان سهام برگزار خواهد شد تا این افزایش سرمایه به‌صورت رسمی تصویب و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن این اقدام، وضعیت عملیاتی و ترازنامه‌ای بانک تجارت در پایان سال مالی جاری با بهبود قابل‌توجهی همراه باشد.