۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور؛ خطر از بین رفتن کشاورزی در بسیاری از نقاط

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا؛ علی بیت اللهی درباره نحوه مصرف منابع آبی در کشور افزود: آمارها نشان می دهد عمده مصرف آب در کشور در بخش کشاورزی است، بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۷۰ درصد و اعلام وزارت نیرو ۹۰ درصد منابع آب در این بخش مصرف می شود البته در برخی کانون های جمعیتی متمرکز مانند تهران یا مشهد نیز مصرف آب زیاد است اما سهم کشاورزی بسیار زیاد است.

وی با تاکید بر تغییر رویکردها در کشاورزی اظهار کرد: بسیاری از کشورها برای جلوگیری از کاهش منابع آبی زیر زمینی اقدام به تغییر در روند کشت و زرع کردند، محصولاتی را کاشتند که یا به آب نیاز نداشتند یا به شدت به آب کمی نیاز داشتند، همچنین روش‌های آبیاری را تغییر دادند، روش های نوین، روش های زیرسطحی، روش هایی که هدررفت آب نداشته باشد را توسعه دادند.

بیت اللهی ادامه داد: همچنین این دولت ها کشاورزان را تشویق کردند تا با حداقل آب، بهترین راندمان در نوع کشاورزی سازگار با محیط زیست را داشته باشند و حتی نه تنها خودشان بلکه فرزندانشان هم بتوانند این کار را ادامه دهند، این یک امر جدی در کشور ما است و باید در حوزه کشاورزی با انجام اقداماتی شامل تغییر در نوع کشت و زرع و تغییر شیوه های آبیاری منابع آبی زیرزمینی را حفظ کنیم.

وی اظهار کرد: مطالعات نشان می دهد اگر کشاورزی به همین روش ادامه یابد در برخی از نقاط کشور کشاورزی عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت، در برخی از نقاط که مطالعاتی در آنجا انجام دادم نشان می دهد که کشاورزی در آن مناطق بیش از ۵ تا ۱۰ سال دیگر فرصت ندارد، یعنی با این راندمان و هدردهی آب امکان ادامه کشاورزی بیش از ۱۰ سال را نخواهیم داشت.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قسمت‌های تحتانی لایه آبدار به دلیل وجود املاح که سنگین‌تر هستند معمولاً در عمق‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند بنابراین وقتی آب پایین می رود و ما مجبور می شویم از عمق‌های پایین‌تر آب را بالا بکشیم، در واقع آب شور را به سطح زمین می آوریم و زمین مرغوب و حاصلخیز را شوره زار می کنیم، طبیعی است که در این شرایط کشاورزی کم راندمان تر و در نهایت متوقف خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته تغییر رویکردها در کشاورزی برای کشاورزان دشوار خواهد بود همچنین تعطیل شدن کشاورزی در برخی از نقاط کشور هم دشواری هایی برای این قشر ایجاد می کند از این رو تضمین امرار معاش و جایگزین کردن شغل برای آنها باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.