رمز ارزهای غیر مجاز عامل ۱۰ تا ۱۵ درصد ناترازی در اوج بار

به گزارش خبر حرفه ای از توانیر، هادی سفیدمو روز پنجشنبه در کارگاه تخصصی آموزشی ماینرها، در سومین روز ازبرگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، ابتدا به تعریف رمزارز پرداخت و گفت: ارز دیجیتال همان پول دیجیتال است که با کدهای برنامه‌نویسی خلق می‌شود و شبکه آن توسط مشارکت‌کنندگان که «نود» نامیده می‌شوند، نظارت می‌شود. ارزهای دیجیتال رشته‌هایی رمزگذاری‌شده از داده‌ها هستند که موجودیت یک واحد ارزی را مشخص می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برای استخراج رمزارزها به دستگاه‌هایی به نام ماینر نیاز است، افزود: ماینرها باید به‌صورت ۲۴ ساعته به برق متصل باشند و هر ماینر در سال به اندازه برق ۱۰ واحد مسکونی مصرف می‌کند؛ همین موضوع موجب بروز مشکل در شبکه، افت ولتاژ و خاموشی می‌شود.

سفیدمو با اشاره به قانون استخراج رمزارزها در کشور گفت: بر اساس این قانون، قرار بود افراد متقاضی از تسهیلات مشخصی بهره‌مند شوند که این موضوع محقق نشد. از سوی دیگر، بازدارندگی لازم برای مقابله با استخراج غیرمجاز نیز وجود نداشت و همین امر موجب شد بسیاری از افراد به سمت استخراج غیرمجاز بروند.

وی درباره مزارع رمزارز مجاز در کشور گفت: حدود ۳۵۰ مزرعه مجاز دارای پروانه بهره‌برداری در کشور فعال هستند که هرکدام ظرفیت متفاوتی دارند. در این مزارع مشکلی وجود ندارد و در زمان‌های محدودیت برق، برق این واحدها با استفاده از کنتورهای هوشمند قطع می‌شود.

سفیدمو در ادامه افزود: در زمینه صدور مجوز استخراج مشکلی نداریم، اما تخفیف‌هایی که قرار بود در هیات دولت برای استخراج‌کنندگان مجاز در نظر گرفته شود، اجرایی نشد. از طرفی بازدارندگی لازم برای برخورد با استخراج غیرمجاز هم کافی نبود و به همین دلیل، افراد به سمت فعالیت‌های غیرمجاز رفتند.

وی با اشاره به عملکرد توانیر در کشف ماینرها گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۲۷۱ هزار دستگاه ماینر کشف و جمع‌آوری شده است. این دستگاه‌ها در مجموع حدود ۹۵۰ مگاوات برق مصرف می‌کردند؛ به عبارتی برای تأمین برق این ماینرها باید نزدیک به ۱۴۰۰ مگاوات برق تولید می‌شد؛ معادل مصرف چهار استان خراسان جنوبی، خراسان شمالی، چهارمحال‌وبختیاری و ایلام.

مجری نظارت بر استخراج رمزارزهای شرکت توانیر افزود: کشفیات مزارع غیرمجاز رمزارز از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که امسال ۲۵ هزار و ۸۲۰ ماینر کشف شده، در حالی‌که این رقم در سال گذشته ۷ هزار دستگاه بود. تعداد مزارع کشف‌شده نیز از ۸۲۸ مزرعه در سال گذشته به دو هزار و ۸۸۲ مزرعه در سال جاری رسیده است. از این تعداد، ۶۷ درصد در واحدهای مسکونی و ۱۲ درصد در واحدهای صنعتی فعالیت داشتند.

به گفته سفیدمو، افزایش کشفیات به‌دلیل افزایش برخورد گسترده‌تر همکاران در شرکتهای توزیع نیروی برق و هم‌زمان رشد فعالیت استخراج‌کنندگان غیرمجاز بوده است.

وی افزود: افرادی که از وجود ماینرهای غیرمجاز اطلاع دارند، می‌توانند موضوع را از طریق پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا مراجعه حضوری به توانیر اطلاع دهند و مشمول دریافت پاداش شوند. امسال تاکنون ۱۲ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است. میزان پاداش بسته به نوع و تعداد دستگاه‌ها از یک و نیم میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان متغیر است.

مجری نظارت بر استخراج رمزارزهای شرکت توانیر درباره سرنوشت ماینرهای کشف‌شده گفت: دستگاه‌ها تحویل پلیس و سپس سازمان اموال تملیکی می‌شود. در صورت قاچاق بودن، حکم توقیف یا امحا صادر شده و هش‌برد دستگاه‌ها از بین می‌رود.

ماینرها؛ مقصر ۱۵ درصد ناترازی برق کشور
سفیدمو درباره نقش ماینرها در ناترازی برق کشور توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور وجود دارد که حدود ۵ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از ناترازی اوج بار ناشی از فعالیت این دستگاه‌هاست. این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند و موجب استهلاک شبکه برق می‌شوند.

وی در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی و کنترل مزارع رمزارز اشاره کرد و گفت: سرعت پیشرفت در این حوزه بسیار بالاست و همین موضوع کار را دشوار می‌کند، با این حال از ظرفیت هوش مصنوعی برای شناسایی تخلفات استفاده می‌شود. البته زمانی که استخراج‌کنندگان برق را از پشت کنتور تأمین می‌کنند، کشف این موارد بسیار سخت‌تر می‌شود.

مجری نظارت بر استخراج رمزارزهای شرکت توانیر افزود: در حال حاضر جرم‌انگاری خاصی برای استخراج غیرمجاز رمزارز وجود ندارد، اما پیشنهاد آن به دستگاه قضا ارائه شده است. در حال حاضر از قانون برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق و تلفن (مصوب سال ۱۳۹۶) استفاده می‌شود و لایحه تشدید مجازات و جرم‌انگاری ویژه نیز از سوی وزارت نیرو به مراجع ذیصلاح (وزارت دادگستری به قوه قضاییه) ارسال شده است.