دفاع «صادق» از صنعتی سازی مسکن

خبر حرفه ای/وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی جلوتر از برنامه در ترانزیت و صنعتی‌سازی مسکن است، مهم‌ترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف مندرج در قانون را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: برای تحقق حداقلی احکام برنامه، به‌طور میانگین سالانه به ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

به گزارش خبر حرفه ای از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن و شهرسازی اظهار کرد: لازم می‌دانم از بررسی‌های دقیق نمایندگان محترم، به‌ویژه اعضای کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و همچنین حمایت‌های هیئت‌رئیسه و رئیس محترم مجلس تقدیر و تشکر کنم. بدون تردید، مسیر پیشرفت کشور، همدلی و همراهی است؛ امری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از اصلی‌ترین راهبردهای رئیس‌جمهور محترم به شمار می‌رود.

وی افزود: در مجموع، ۱۴۸ حکم برنامه هفتم ناظر به وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی می‌شود. از این تعداد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته است.

صادق تصریح کرد: مهم‌ترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف برنامه، کمبود منابع مالی است. هرچند در طول مدت گذشته دولت، تلاش شد با استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی، بخشی از کمبود منابع عمومی جبران شود، اما برای تحقق حداقلی احکام برنامه، به‌طور میانگین سالانه به حداقل ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش سنجه‌ها از ماده ۴۹ قانون، در حوزه مسکن گفت: در شاخص دسترسی به مسکن، هدف در پایان برنامه کاهش از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال نخست، دو درصد بیش از هدف‌گذاری محقق شده است. همچنین در زمینه کاهش سطح بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری دو درصدی سال نخست تحقق یافته است.

وی افزود: در صنعتی‌سازی مسکن، هدف‌گذاری سه درصد برای سال اول بوده که تحقق ۴.۹ درصدی داشته است. همچنین در احداث مسکن شهری، هدف ساخت یک‌ونیم میلیون واحد در طول پنج سال تعیین شده که در سال نخست، بهره‌برداری از ۱۸۵ هزار واحد هدف‌گذاری شده بود و تاکنون ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

صادق ادامه داد: در بخش احداث مسکن روستایی، از هدف ۲۰۰ هزار واحد در سال، ۱۶۶ هزار واحد تأمین شده است. همچنین در سایر انواع مسکن، هدف‌گذاری دو میلیون واحد برای پنج سال (معادل ۴۰۰ هزار واحد در سال اول) بوده که تاکنون ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است. با این حال، مشکلات دهک‌های پایین جامعه در تأمین آورده اولیه و همچنین ناهماهنگی سایر دستگاه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها همچنان وجود دارد. بانک‌ها نیز با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز در سطح مورد انتظار قانون برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات عمل نکرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در همین راستا، دولت پیشنهاد اصلاح برخی احکام قانونی را به‌صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به بازسازی بافت‌های فرسوده گفت: هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد در طول پنج سال و ۸۰ هزار واحد در سال اول بوده که تاکنون بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.

صادق بیان کرد: در خصوص ترکیب کاربری‌ها، میزان هدف تعیین‌شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار طی پنج سال است که از این میزان باید ۶۶ هزار هکتار در سال اول محقق می‌شد؛ تاکنون بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین تراکم کمتر از ۱۰۰ نفر در هکتار محقق شده است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: پیشنهاد اصلاح این بند نیز به همراه دلایل توجیهی از جمله محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل، همچنین کمبود منابع آب و ناترازی‌های موجود و نیاز به ۶۶۰۰ همت منابع مالی برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی، از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.

صادق درباره اجرای بند ماده ۵۲ گفت: شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است. همچنین در اجرای بند «الف» ماده ۵۳، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، ۹۰ درصد طرح‌های جامع کلان‌شهرها، ۷۰ درصد فرآیندهای صدور مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند کمیسیون‌های ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رقومی‌سازی شده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به عملکرد حوزه حمل‌ونقل پرداخت و اظهار کرد: طبق برنامه، باید تا پایان سال اول میزان ترانزیت کشور به ۱۶ میلیون تن می‌رسید که در پایان سال، ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شد. با وجود تحقق بالاتر از هدف در سال نخست، به دلیل محدودیت در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ریلی و ناوگان، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز ارائه کرده است.

وی افزود: در ردیف سوم جدول ۱۳، سهم حمل‌ونقل ریلی از کل بار زمینی باید طی پنج سال به ۳۰ درصد برسد که در سال نخست ۷.۹ درصد آن محقق شده است.

صادق تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلار است؛ از این‌رو دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز به‌صورت مکتوب به مجلس ارائه کرده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم ریلی بنادر نیز طبق هدف‌گذاری باید تا پایان برنامه افزایش یابد که تاکنون ۷.۴ دهم درصد آن محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل کمبود منابع مالی موردنیاز ارائه شده است.

وی افزود: در خصوص احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف پنجم جدول ۱۳، هدف برقی‌سازی هزار کیلومتر خطوط ریلی بوده که در سال نخست، مطالعات و قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران–مشهد به طول حدود هزار کیلومتر به همراه تأمین ناوگان تکمیل شده و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد برای استفاده از منابع خارجی آن اخذ شد.

صادق گفت: همچنین در سال اول، احداث ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شده و ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی نیز به‌طور کامل ریل‌گذاری شده است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هدف‌گذاری نوسازی و تأمین ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو در طول پنج سال از دیگر تکالیف قانونی این وزارتخانه است که قراردادهای خرید و بازسازی منعقد و ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شده است.

وی افزود: در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر، عملکرد سال نخست بیش از ۱۰۰ درصد هدف تعیین‌شده بوده است.

صادق ادامه داد: ستاد ملی گذر، مندرج در بند «الف» ماده ۵۷، در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی در آن تصویب شد. نخستین جلسه دبیرخانه نیز در ۲۳ اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در راستای جزء ۴ ماده ۵۷، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ناوگان حمل‌ونقل هوایی افزوده شد. همچنین در خصوص جزء ۳ بند ۳ ماده ۵۷، آیین‌نامه مربوطه تصویب و در حال حاضر ۴۰ درصد قطارهای باری بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده سیر می‌کنند.