تمرکز بر چابک‌ و کوچک‌سازی دولت

خبر حرفه ای/فعالان اقتصادی در نشست صمیمانه با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.

به گزارش خبر حرفه ای از اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تبریک روز ملی صادرات، از صادرکنندگان به عنوان افرادی که همواره چراغ اقتصادی ایران را روشن نگه داشته‌اند یاد کرد و گفت: ملت ایران قدردان فعالیت صادرکنندگان هستند؛ کسانی که برای کشور ثروت تولید می‌کنند و امنیت را به وجود می‌آورند.

وی با نگاه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، به مشکلاتی که از سوی تعدادی از کشورها در زمینه شرایط تحریمی و “نه جنگ؛ نه صلح” ایجاد شده است، گفت: امروز می‌بینیم کشورهایی که مانند ایران سابقه فرهنگی و تمدنی ندارند، سعی می‌کنند برای ایران با هزاران سال سابقه فرهنگی و تمدنی، نسخه‌هایی آماده کنند؛ با این عنوان که در ایران توسعه اقتصادی را رقم بزنند. این گستاخی‌ها برای ایران تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟

رئیس اتاق ایران، اراده دولت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی را مورد تمجید قرار داد و افزود: می‌دانیم که تلاش برای کوچک و چابک شدن دولت، کاری مشکل و پرزحمت است؛ اما باید تلاش صورت گیرد تا این اقدام مهم از دوران ریاست جمهوری شما به یادگار بماند.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم به نحوی که از آسیب به معیشت مردم نیز جلوگیری شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر این اقدام مهم، لازم است بر روی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بررسی بیشتری صورت گیرد.

رئیس اتاق ایران همچنین به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور که قلبشان برای کشورشان می‌تپد اشاره کرد و افزود: باید شرایط حضور آنها را در ایران تسهیل کنیم تا با امنیت و اطمینان سرمایه خود را وارد کشور کنند. این رویکرد به توسعه سرمایه‌گذاری در ایران کمک خواهد کرد.

تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، موضوعات چابک‌تر انجام می‌شود

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه صادرات را پیشران خوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، اجتناب دولت از دخالت در اقتصاد، بسیار اهمیت داشت. تجربه این جنگ تحمیلی علیه ایران نشان داد که تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی آنها، راهگشاست. البته از آن مهم‌تر نکته دیگری است که در آن زمان شاهد بودیم؛ در این دوران، کشور چابک‌تر اداره شد چون حوزه دیوان‌سالار محدود شد و موضوعات با چابکی قابل‌توجهی جلو رفت.

وی دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرد و همین بروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیگر بودجه سالانه، عامل توسعه نیست و تنها به ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری کشور و دولت تبدیل شده است. در واقع دولت مالیات دریافت می‌کند تا به کمک آن، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و از طرفی به جای تلاش برای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی، می‌بینیم که تنها فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شناسنامه‌دار است.

لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت/ موتور تولید مقررات را خاموش کنیم

پیمان‌سپاری ارزی، ناکارآمد بوده و همه بازیگران صحنه تجارت از آن ناراضی‌اند

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به فعالیت و تلاش افسران ارزآور کشور که با وجود تمام مشکلات اقتصادی، خود را با شرایط هماهنگ کردند و ارز را به کشور برگرداندند اشاره و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ در حوزه تجارت خارجی اتفاقاتی رقم خورد و قفل‌های متعددی بر آن زده شد تا آنجا که امروز بازگشت ارز به کشور با شرایط سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌شود. از طرفی در تخصیص و تأمین ارز با صف‌های طولانی مدتی مواجه هستیم که روند تولید را مختل و کند کرده است.

این فعال اقتصادی، هدف تحریم‌ها را قطع درآمدهای دولت عنوان کرد که بهترین جایگزین آن می‌تواند صادرات غیرنفتی باشد که البته استفاده از این ظرفیت شرط دارد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ پیمان‌سپاری ارزی حاکم شد و می‌بینیم که فعال اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های مربوطه، همگی از شرایط ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، ناراضی هستند که این عدم رضایت نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری ارزی، کارآمدی لازم را نداشته و چنانچه طرحی نو ننویسیم و نهضت حذف قوانین زائد را آغاز نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد.

لاهوتی، ایجاد موانع و سامانه‌های متعدد را بسترساز فساد در اقتصاد دانست و گفت: در این مدت سامانه برای سامانه ایجاد کردیم، مانع برای حل یک مشکل به وجود آوردیم و مسیر را برای حرکت، تنگ و تنگ‌تر کردیم و تا زمانی که شرایط را بازنگری و اصلاح نکنیم و شاهد تحول در مسیر نباشیم، نمی‌توانیم به درآمدهای صادراتی امید ببخشیم. برای این مهم می‌توان از قدرت سران قوا استفاده کرد و روش‌های نو را طراحی کرد.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف و بازار به روش هوشمندانه مدیریت شود

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست زائد یاد کرد و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب افزایش میزان رانت در کشور می‌شود. او تأکید کرد: دولت باید دست از مداخله در قیمت‌ها بردارد و به روش‌های هوشمندانه بازار را مدیریت کند.

این فعال اقتصادی، ایجاد سامانه‌های مجزا که جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می‌کنند را یکی از عارضه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: یکپارچه‌سازی و ایجاد پنجره واحد برای ارائه انواع خدمات دولتی به مردم و فعالان اقتصادی یک اولویت است و باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، جایگزین شدن اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت نباید با رویکرد امنیتی اتخاذ شود چون این نوع نگاه نااطمینانی را در سطح اقتصاد و بین سرمایه‌گذاران شکل می‌دهد.

رئیس اتاق تهران همچنین بازنگری در قانون مربوط به تجارت ملوانی و کول‌بری در راستای سامان دادن به این بخش و جلوگیری از تشویق به تجارت غیرقانونی و غیرمتعارف را خواستار شد و گفت: بهترین روش این است که از این ظرفیت به نفع تأمین مواد اولیه تولید بهره ببریم.

وی نیز اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تأکید قرار داد و گفت: این قانون ناامنی حقوقی را برای تجار به دنبال داشته و بی‌اعتمادی را در سطح فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. این قانون محیط کسب‌وکار را پرریسک کرده و باید اذعان داشت که بیشتر به نفع قاچاقچیان تدوین شده است.

نجفی‌عرب در ادامه، تبدیل دیپلماسی اقتصادی به فعالیتی مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی در چارچوب یک شورای تخصصی را پیشنهاد داد.

لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت/ موتور تولید مقررات را خاموش کنیم

طراحی مدل توسعه صادرات در حوزه معدن و پتروشیمی در دستورکار بانک مرکزی

در بخش بعدی این نشست، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی می‌شود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن می‌کند.

فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.